مسابقه دین و اندیشه خانه قرآن باشگاه کاربران جامعه ورزشی خانواده خوشبخت دنیای کودکان آشپزی و تغذیه موبایل دانش و تکنولوژی مجله سلامت سیاست گردشگری
دنیای عکس و عکاسی اقتصاد زنان ادبیات هــنر سینما و تلویزیون بزرگان و مشاهیر مهدویت سرگرمی دانلود نرم افزار مرکز کتاب پایگاه ها جستجو روابط عمومی مقالات
   
صفحه اصلی وب سایت فید مطالب وب سایت عضویت رایگان در وب سایت جستجو در وب سایت سوالات رایج نقشه وب سایت درباره ما تماس با ما  
حتما ببنید
مقدمه ای درباره توسعه اقتصادی
ارتباط بين دين و توسعه اقتصادي
عصر ما بعد توسعه
اخبار روز اقتصادی و بازرگانی
آشنایی با مفاهیم بودجه
نگاهی به بیکاری و بهره وری نیروی کار در آمریکا
دقت کردید ؟؟
/News-Article/Help/help_for_using_tebyan/2010/12/27/16865.html
/photo-gallery/archive/17/135/276/0/30/default.html
/Directory/Free-Web-Submission.html
/Voting/public_opinion/default.html
/archive/Religion_Thoughts/the_infallibles_family/god_messengers/Muhammad_prophet/0/10/default.html
/ItMatchOnline.html
/archive/photography/0/10/default.html
http://news.tebyan-zn.ir/
جدیدترین مطالب این بخش

عملیات بازار باز از طریق اوراق استصناع «مشکلات و راه حل ها»-قسمت دوم
گرچه تمرکز عمده این نوشتار بر به کارگیری این اوراق برای اعمال سیاست پولی است، چارچوبی که در این مقا...

اوراق بهادار استصناع (سفارش ساخت) ابزاری برای سیاست پولی(4)
وزارتخانه‌ها و سازمان هایی که می‌خواهند طرح هایی را در سطح ملی یا منطقه ای اجرا کنند، اما اعتبارات ...

ارسال مطالب به دوستان
send to freinds ارسال مطلب برای استفاده سایر دوستان

عنوان مطلب : عملیات بازار باز از طریق اوراق استصناع «مشکلات و راه حل ها»-قسمت سوم
 
 برای ارسال این مطلب به دوستتان لطفا منو های زبر را بدقت تکمیل و دکمه ارسال را کلیک نمایید

 
 
 
 
  
دریافت رایگان (کلیک کنید)
ارسال دعوتنامه (کلیک کنید)
بازدید ها :   852   بازدید   
تاریخ درج مطلب  24/10/1394
تغییر اندازه متن:  افزایش اندازه فونت متن    کاهش اندازه فونت متن
  چاپ این مطلب  

عملیات بازار باز از طریق اوراق استصناع «مشکلات و راه حل ها»-قسمت سوم

عملیات بازار باز از طریق اوراق استصناع «مشکلات و راه حل ها»-قسمت سوم واحد اقتصاد تبیان زنجان-

 

5. شیوه های تأمین مالی برای خرید اوراق استصناع

پرسش بسیار مهمی پیش روی ما است و اگر نتوانیم برای این پرسش پاسخ مناسبی تدارک ببینیم، طرح پیشنهادی مقاله در توسل جستن به عقد و اوراق استصناع برای اعمال سیاست پولی تقریباً مورد سؤال قرار گرفته، کارایی خود را تا حدود بسیاری از دست خواهد داد.

آن پرسش این است: اول بار که بانک مرکزی تصمیم می گیرد وارد بازار اوراق استصناع شده تا این اوراق را بخرد یا هر وقت تصمیم به افزایش سقف اوراق استصناع داشته باشد تا اندوخته اوراق برای اعمال سیاستگذاری پولی گسترده تر شود، به طور عملی سیاست انبساطی پولی به صورتی ناخواسته اعمال می شود؛

در صورتی که ممکن است اقتصاد در وضعیت تورمی باشد و با اعمال این سیاست آتش تورم شعله ورتر شود. یا این که اقتصاد در تعادل به سر می برد و اساساً نیازی به اعمال سیاست پولی اعم از انبساطی و انقباضی نداشته باشد.

برای پاسخ به این پرسش از پاسخ نقضی و پاسخ های حلّی مدد جسته، می کوشیم مسیر به کارگیری اوراق استصناع برای اعمال سیاست پولی را هموار سازیم.

1-5. پاسخ نقضی

فرض می کنیم به عللی توانستیم انتشار اوراق قرضه را از نظر شرعی و قانونی توجیه کنیم و بانک مرکزی از هم اکنون تصمیم بگیرد این اوراق را اول بار پس از سال ها منتشر کند یا این که حجم آن را گسترش داده، به مبلغ کلّ قابل توجهی برساند تا از آن طریق سیاست های انقباضی و انبساطی پولی سهل تر و مناسب تر عملی شود.

آیا در این فرض اول بار، سیاست انقباضی پولی به صورتی ناخواسته تحقق نمی یابد در صورتی که ممکن است اقتصاد در وضع رکودی بوده یا در تعادل به سر می برد و اعمال این سیاست اصلاً مطلوب نباشد؛ پس اول باری که بانک مرکزی بخواهد وارد عملیات بازار باز شود، ممکن است سیاست مطلوبی اعمال نشود؛ ولی وقتی اندوخته اوراق قرضه افزایش یافت، با تغییر آن می توان به سیاست انقباضی یا انبساطی دست یافت.

ممکن است گفته شود انتشار اوراق قرضه زمانی صورت خواهد پذیرفت که اقتصاد نیاز به کاهش حجم نقدینگی داشته باشد. در پاسخ می گوییم اوراق استصناع را نیز زمانی بانک مرکزی بخرد که جامعه نیازی به افزایش حجم نقدینگی داشته باشد و این شرایط نیز خیلی دور از واقعیت نیست؛

زیرا متناسب با رشد اقتصادی باید حجم پول در گردش و نقدینگی افزایش یابد و در غیر این صورت اقتصاد با کاهش قیمت ها و رکود مواجه خواهد شد که مطلوب نیست و بانک مرکزی می تواند به جای افزایش نقدینگی برای پوشش دادن رشد اقتصادی اوراق استصناع موجود بانک ها را بخرد و متناسب با آن ها حجم پول و نقدینگی را افزایش دهد.

2-5. پاسخ های حلّی

بی تردید آنچه در سال های اخیر در کشور ما اتفاق افتاد، افزایش قیمت نفت و به تبع آن افزایش درآمد ارزی حاصل از فروش آن بود و در این جهت بانک مرکزی باید با افزایش دارایی های خارجی خود اقلام طرف دارایی ترازنامه خود را افزایش داده، به ازای آن اسکناس و مسکوک جدید در اختیار دولت قرار دهد؛

یعنی عملاً سیاست انبساطی پولی اعمال می شد و در نتیجه پایه پولی و پول پرقدرت افزایش می یافت و دولت با دریافت این مبالغ کسری بودجه خود را تأمین مالی می کرد. در صورتی که انتشار اوراق استصناع قانونی، و بانک مرکزی بتواند وارد این بازار شود، بانک مرکزی می تواند بخشی از خرید ارز از دولت را متوقف سازد و به جای آن اوراق استصناعی را که بخش دولتی منتشر کرد بخرد و از این طریق کسری بودجه دولت نیز برطرف شود. با خریداری این اوراق به وسیله بانک مرکزی که از طریق بانک ها انجام می شود، همان مقدار پول پرقدرت اما از طریق خرید اوراق استصناع وارد اقتصاد می شود.

مزیت قابل توجه در انتشار اوراق استصناع این است که دولت می تواند بخشی از پروژه های خود را از طریق انتشار این اوراق تأمین مالی کند که در صورت عدم انتشار قادر به تأمین مالی آن ها نیست؛ افزون بر این که با تأخیر در پرداخت وجوه مربوط به آن ها تا زمان سر رسید، با منابع مالی محدودتری در طول زمان قادر خواهد بود حجم بیشتری از پروژه ها را تأمین مالی کرده، از این طریق به اعمال سیاست مالی بپردازد؛

البته ضرورتاً همه اوراق استصناع را وزارتخانه ها و مؤسسه های دولتی انتشار نمی دهند. بخش خصوصی نیز با مجوّز رسمی بانک مرکزی می تواند این اوراق را منتشر کند و در این صورت، سیاست مالی نیز اصلاً تحقق نمی یابد.

همان گونه که ملاحظه شد، با جا به جایی شیوه افزایش نقدینگی از طریق خرید ارز به خرید اوراق استصناع، درست است که نقدینگی افزایش می یابد و عملاً سیاست انبساطی پولی اعمال می شود، ولی پیش از خرید اوراق استصناع به وسیله بانک مرکزی عملاً سیاست انبساطی بود؛ ولی از راه دیگری اعمال می شد.

در عین حال ویژگی افزایش نقدینگی از طریق خرید اوراق استصناع، فراهم شدن زمینه اعمال سیاست انقباضی پولی به واسطه فروش آن ها همراه با تنزیل در بازار ثانویه در مراحل بعدی است؛ افزون بر این که در پایان سررسید نیز از آن جا که بانک مرکزی از انتشار دهنده این اوراق مبلغ اسمی آن را می طلبد عملاً سیاست انقباضی رخ خواهد داد؛

اما در صورت خرید ارز از دولت زمانی سیاست انقباضی عملیاتی می شود که بانک مرکزی مقادیری از ارز خریداری شده را به بازار ارز برده، بفروشد؛ ولی برای فروش بیشتر مقادیر ارز علی القاعده باید قیمت آن را کاهش دهد که خود با توجه به اهمیت ثبات نسبی نرخ ارز و ملاحظات دیگری که کاهش این نرخ به دنبال دارد، مطلوبیت چندانی ندارد.

شایان ذکر است اگر از سال های اخیر صرف نظر کنیم که با افزایش قیمت نفت درآمد ارزی دولت افزایش چشمگیری داشت و دولت کسری بودجه خود را از طریق فروش ارز به بانک مرکزی تأمین مالی کرد و به سال های قبل که قیمت نفت پایین بود برگردیم، ملاحظه می کنیم که دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی حجم پول پر قدرت را افزایش می داد و عملاً سیاست انبساطی پولی تحقق می یافت و از آن جا که دولت به طور معمول قرض ها را بازپرداخت نمی کند، سیاست انقباضی در استقراض معنا و مفهومی ندارد.

در این صورت طبیعی بود افزایش پول پر قدرت آثار نامطلوب خود را بر اقتصاد بر جای می گذاشت؛ در حالی که اگر تأمین مالی از طریق فروش اوراق استصناع برای طرح های مشخص صورت پذیرد، اساساً حجم پول در ابتدا افزایش نمی یابد و سیاست پولی و افزایش پول پر قدرت به کلی منتفی است.

صرف نظر از نکته پیش گفته از سه شیوه ذیل برای پاسخ به آن سؤال مهم و رفع نگرانی از سیاست انبساطی پولی ابتدایی می توان مدد جست:

اول. افزایش محدود نرخ ذخیره قانونی

برای این که از ماهیت انبساط پولی خریداری اوراق استصناع به وسیله بانک مرکزی جلوگیری کنیم می توانیم قبل از خرید، به تناسب مبالغی که بانک مرکزی می خواهد برای خرید اوراق استصناع اختصاص دهد؛ برای مثال، 0/5 یا 1 درصد نرخ ذخیره قانونی بر سپرده های قرض الحسنه جاری و پس انداز (و نه سپرده های سرمایه گذاری مدت دار) افزایش یابد و دقیقاً همین میزان را صرف خرید اوراق استصناع کند. در این صورت، سیاست انقباضی پولی به جهت افزایش نرخ ذخیره قانونی با خرید این اوراق خنثا می شود و پول پر قدرت نیز افزایش نمی یابد.

این اقدام از نظر قانونی نیز هیچ گونه منعی ندارد. یکی از مصوبات شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ 1382/2/19 این است که بانک مرکزی مجاز خواهد بود به تناسب شرایط اقتصادی و به منظور تحقق اهداف سیاست پولی نسبت سپرده قانونی را تا 3 واحد درصد افزایش یا کاهش دهد (سایت بانک مرکزی، www.cbi.ir).

نکته قابل تأمل این که گرچه تغییر نرخ ذخیره قانونی از اختیارات بانک مرکزی است، این نرخ در بسیاری از کشورها زیر 5 درصد و حتی در برخی کشورها صفر است و این در حالی است که این نرخ در ایران در سال های اخیر بین 10 الی 20 درصد متغیر است.

نرخ های موجود در ایران براساس استانداردهای بین المللی بسیار بالا تلقی می شود. گرچه می پذیریم در سطح کلان اعمال سیاست پولی انبساطی به جهت خرید اوراق استصناع، با سیاست انقباضی به جهت افزایش ذخیره قانونی خنثی می شود، در سطح بانک ها سبب بیشتر شدن فاصله بین نرخ سود اعطایی به سپرده گذاران و نرخ سود دریافتی از تسهیلات خواهد شد؛

یعنی Spread بانکی و تفاوت نرخ های سود افزایش خواهد یافت و انگیزه سپرده گذاران برای سپرده گذاری را کم می کند و برخی از طرح های سرمایه گذاری را که قابلیت سوددهی با نرخ های پایین تر دارند، از جرگه متقاضیان تسهیلات خارج خواهند کرد.

به جهت اهمیت موضوع کاهش نرخ ذخیره قانونی، کشورهای اروپایی در سال های گذشته موفق شدند، تفاوت نرخ سود (بهره) دریافتی و پرداختی خود را تا حد 1/3 درصد کاهش دهند و این کاهش همچنان ادامه دارد. در حالی که به علت بی ثباتی اقتصادی کشورهای در حال توسعه این نرخ بسیار بالا و با تلاطم بسیاری همراه است.

عوامل فراوانی در این زمینه وجود دارد که از آن جمله وجود بانک های دولتی و عدم فعالیت بانک های خصوصی و در نتیجه وجود انحصار چند جانبه در نظام بانکی، فشار دولت برای پرداخت وام های تکلیفی که به عدم بازپرداخت وام و هزینه سنگین مطالبات مشکوک الوصول برای بانک ها می انجامد و وجود نرخ های تبعیضی بین بخش های اقتصادی به صورت دستوری که باعث عدم کارایی وام های پرداختی از طرف بانک ها می شود (مجتهد، بی تا: 148).

شایان ذکر است زمانی که نرخ ذخیره قانونی به هر دلیل افزایش یابد و به دلیل دستوری بودن نرخ تسهیلات هیچ رابطه منطقی بین نرخ ذخیره قانونی و نرخ تسهیلات وجود نداشته باشد و بانک ها قادر نباشند بخشی از هزینه های افزایش نرخ ذخیره قانونی را با افزایش نرخ تسهیلات به متقاضیان منتقل کنند یا با کاهش سود پرداختی بخشی از این هزینه ها به سپرده گذاران انتقال دهند، بانک ها دچار زیان شده، کارایی آن ها مختل می شود و به تبع آن واسطه گری های مالی از طریق رسمی کاهش می یابد و بازارهای غیر رسمی (Curb Markets) و غیر متشکل فعال خواهند شد که در مجموع اقتصاد متحمل خسارت خواهد شد.

با توجه به مطالب پیش گفته در مجموع ذهنیت مثبتی درباره افزایش نرخ ذخیره قانونی وجود ندارد و مسؤولان نظام بانکی در کشور نیز می کوشند حداقل در افزایش این نرخ گام برندارند و اگر بتوانند نیز آن را کاهش خواهند داد؛ با وجود این اگر امکان استفاده از ابزارهای دیگر برای خنثی سازی سیاست انبساطی پولی وجود داشته باشد، استفاده از افزایش نرخ ذخیره قانونی مطلوبیت چندانی ندارد؛ اما همان گونه که در گذشته به صورت گسترده و فراوان از این ابزار برای کنترل نقدینگی استفاده شد، در صورتی که ابزار دیگر چنین کارایی را نداشته باشد، استفاده از این ابزار همچنان با همه ضعف ها می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

دوم. اولویت دادن به تنزیل مجدد اوراق استصناع

همان گونه که در بخش های پیشین بیان شد، پیمانکاران می توانند اوراق استصناع دریافتی را نزد بانک ها تنزیل، و مبالغ مورد نیاز را پیش از سررسید اوراق دریافت کنند. بانک ها نیز می توانند این اوراق را تا سررسید نگهداری کنند و تمام مبلغ اسمی را دریافت دارد یا این که به بازار ثانویه برده، به شخصیت های حقیقی یا حقوقی با تنزیل بفروشند و راه سوم نیز تنزیل مجدد نزد بانک مرکزی است که همه این موارد در طرح پیشنهادی ما فرض می شود مراحل قانونی انجام این عملیات به خوبی صورت می پذیرد.

می دانیم بانک مرکزی طبق قانون با نرخ مشخصی می تواند اسناد بهادار در اختیار بانک ها را برای تأمین اعتبار مورد نیاز بانک ها تنزیل مجدد کند و از این طریق، پایه پولی را افزایش دهد. بانک مرکزی در طرح پیشنهادی ما می تواند به جهت مزیت اعمال سیاست انقباضی به جهت فروش آینده اوراق استصناع در بازار ثانویه و جذب نقدینگی، تنزیل مجدد این اوراق را در اولویت قرار دهد.

با دقت در ماهیت اوراق استصناع در می یابیم که این اوراق حاکی از بدهی واقعی انتشار دهنده آن به پیمانکار است؛ یعنی به ازای تعهدی که پیمانکار برای اجرای طرح مشخص با همه شرایط و ویژگی های مربوط به سفارش دهنده طرح می دهد، سفارش دهنده در چارچوب عقد استصناع به جای پول نقد به او اوراق استصناع می دهد که این اوراق مدت دار است.

نظیر این که در معامله ای که بین افراد و پیمانکاران منعقد می شود به جای پول نقد، چک تضمینی در زمان های از پیش تعیین شده پرداخت شود یا پس از اتمام قرارداد چک های معمول در تاریخ های معینی به طرف مقابل تحویل شود؛ پس اوراق استصناع از دین واقعی حاکی است که به واسطه عقد شرعی و عرفی ایجاد شده است. با ملاحظه واقعی بودن دین در این اوراق، خرید و فروش این دین در فقه اسلامی مطابق فتوای اکثر فقیهان جایز است.

در بانکداری اسلامی، بیع دین از جمله ابزارهایی است که جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی از طریق تنزیل اسناد و اوراق تجاری متعلق به این قبیل واحدها طبق ضوابط مربوط مورد استفاده قرار می گیرد. شایان ذکر است که مجوّز خرید دین به وسیله بانک ها آیین نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین) و مقررات اجرایی آن است که در چهار صد و هفتاد و یکمین جلسه مورخ 1361/8/26 شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و متعاقباً در شورای نگهبان نیز مطرح و با اکثریت آرا مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشده است (هدایتی و همکاران، 1384: 244).

با توجه به این که در قانون، خرید دین از جمله تسهیلات اعطایی کوتاه مدت جهت تأمین مالی نیازهای مالی واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی به شمار می رود که سررسید این نوع تسهیلات نمی تواند بیش از یک سال باشد (همان)، به نظر می رسد اوراق استصناع باید با دقت نظر بیشتری در این مجموعه قرار گیرد؛

ولی بی تردید از نظر فقهی اوراق استصناع، اوراقی تلقی می شود که از دین واقعی حاکی است؛ از این رو فروش آن در چارچوب مباحث فقهی به وسیله پیمانکاران که اول بار از انتشار دهنده آن دریافت می دارند، در بازار ثانویه یا بانک ها به اشخاص حقیقی یا حقوقی همراه با تنزیل مبلغ اسمی به تناسب سررسید، بلامانع است. همچنین اشخاصی که از پیمانکاران در بازار ثانویه این اوراق را خریدند می توانند دوباره به اشخاص دیگری اعم از حقیقی و حقوقی بفروشند و هر چند بار که این معامله اتفاق بیفتد، از نظر فقهی بلامانع است.

در این چارچوب اولویت قائل شدن بانک مرکزی به خرید این اوراق همراه با تنزیل و در واقع تنزیل مجدد این اوراق هیچ شبهه شرعی ندارد؛ ولی برای شفاف سازی آن باید قوانین مربوط به روشنی تصویب شود و اجازه خرید و فروش این اوراق به بانک های تجاری و بانک مرکزی داده شود.

گرچه بانک مرکزی می توانست وجوه مورد نیاز بانک ها را از طریق تنزیل مجدد اوراق بهادار دیگر تأمین کند، از آن جا که بانک مرکزی با خرید این اوراق می تواند برای کاهش نقدینگی در مرحله دیگر به فروش آن ها در بازار ثانویه اقدام کند، اوراق استصناع مزیت بیشتری از اوراق دیگر دارد.

سوم. تنزیل مجدد اوراق استصناع در چارچوب اضافه برداشت

تسهیلاتی که بانک مرکزی به بانک های تجاری و تخصصی، تخصیص می دهد، به صورت یکی از ابزارهای اجرای سیاست پولی امروزه مطرح است. این تسهیلات به ویژه در نیمه دوم سال برای بانک ها حیاتی تلقی می شود؛ زیرا به طور عمده با مشکلات مربوط به نقدینگی مواجه می شوند و بانک مرکزی طبق قانون موظف به برطرف کردن این مشکل است و در غیر این صورت حتی ورشکسته شدن یک بانک کل سیستم بانکی کشور را دچار اختلال خواهد کرد؛

از این رو بانک ها اوراق بهادار قابل قبول (Collateral Paper) را به بانک مرکزی می دهند و بانک مرکزی با تنزیل این اوراق وجوه مورد نیاز را در اختیار آن ها قرار خواهد داد و با این کار عملاً و اجباراً نقدینگی در پایان سال افزایش خواهد یافت و در عین حال، امکان سیاست انقباضی در این قالب وجود ندارد و تنزیل اوراق بهادار قابل قبول، به روشنی به سیاست انبساطی دامن می زند.

پیشنهاد مقاله این است بانک هایی که اوراق استصناع در اختیار دارند طبق قانون بتوانند با تنزیل (زمانی که خود بانک ها در قرارداد استصناع شرکت کرده و با واسطه شدن به پیمانکاران داده اند و قرارداد استصناع دومی را منعقد کردند) یا تنزیل مجددِ این اوراق (زمانی که بانک ها این اوراق را از بازار ثانویه خریدند)، نزد بانک مرکزی وجوه مورد نیاز را به ویژه در نیمه دوم سال دریافت دارند. از آن جا که تنزیل اوراق استصناع در چارچوب خرید دین قرار خواهد گرفت و این دین نیز دین واقعی است که در قالب یک معامله ایجاد شده است؛ پس این تنزیل از نظر فقهی بلامانع است.

اگر این اوراق نزد بانک مرکزی به جای اوراق بهادار قابل قبول تنزیل شود گرچه نظیر سایر اوراق بهادار، بر حجم پول پرقدرت جامعه افزوده می شود، این امکان برای بانک مرکزی نیز پدید می آید که با مراجعه به بازار ثانویه و فروش این اوراق همراه با تنزیل به خنثی سازی سیاست انبساطی پولی در پایان سال اقدام کند؛ در حالی که چنین موقعیتی در سایه تنزیل اوراق بهادار قابل قبول در قالب اضافه برداشت فراهم نمی آید.

شایان ذکر است این سیاست زمانی اجرا می شود که اوراق استصناع با نرخ تنزیل بیشتر در بازار اوراق ثانویه به فروش رسد؛ برای مثال اگر بانک مرکزی این اوراق را با نرخ 15 درصد تنزیل کرد؛ به طور مثال ورقه استصناع 100 واحدی را با سررسید یک سال آینده 85 واحد خرید و این میزان را به بانک پرداخت، اکنون جهت ایجاد انگیزه برای خریداران، این اوراق را با نرخ 17 درصد یعنی 83 واحد می فروشد و در این صورت نرخ نهایی تنزیل 2 درصد است؛

پس بانک مرکزی توانسته است با پرداخت 2 درصد اضافی به صورت هزینه، حدود 83 نقدینگی را از اقتصاد جمع آورد. حال فرض کنید اگر بانک مرکزی این میزان پول را از جامعه در قالب اوراق مشارکتِ خود، بخواهد جمع آورده دست کم 15/5 درصد (بر مبنای نرخ سود مشارکت اعلام شده در سال 1384) باید به خریداران اوراق مشارکت بپردازد؛ یعنی حداقل 15/5 درصد در یک دوره زمانی مشخص بیش از اصل مبلغ مشارکت به مردم برگشت می کند که برای تأمین مالی آن، چه بسا مجبور باشد اوراق مشارکت اضافی نیز بفروشد؛

ولی در صورتی که به جای اوراق مشارکت اوراق استصناع را با نرخ تنزیل معینی از بانک ها بخرد، خواهد توانست با نرخ تنزیل بیشتری به طور مثال 2 درصد به خریداران بفروشد؛ پس نرخ نهایی تنزیل یا هزینه اعمال سیاست پولی بسیار کاهش خواهد یافت و این از کارایی مناسب اوراق استصناع حکایت دارد.

شیوه دوم و سوم گرچه از نظر ماهیت و کارکرد یکسان است، شیوه دوم در همه ایام سال قابلیت کاربرد دارد و در واقع بانک ها می توانند در عملیات بانکی خود برای حداکثر کردن سود حاصل از مجموع فعالیت های بانکی و توزیع و کاهش ریسک دارایی های خود از اوراق استصناع استفاده کنند؛

اما در شیوه سوم که اغلب در شش ماه دوم سال اتفاق می افتد، برای رفع مشکلات ناشی از عدم نقدینگی مورد نیاز بانک ها است که در صورت عدم تأمین نقدینگی مربوط بانک ها ممکن است با ورشکستگی مواجه شده و بانک مرکزی باید برای جلوگیری از این پدیده در چارچوب اضافه برداشت نقدینگی مورد نیاز را با اخذ اوراق استصناع در اختیار آنان قرار دهد.

نویسنده: محمدنقی نظرپور (1)

منبع :کاوند، مجتبی؛ (1389)، گفتارهایی درباره اوراق بهادار اسلامی (صکوک)، تهران: دانشگاه امام صادق (علیه السلام)، چاپ اول


گرد آوری: گروه اقتصاد سایت تبیان زنجان
http://www.tebyan-zn.ir/economy.html

پی نوشت :

1. عضو هیأت علمی و مدیر گروه اقتصاد دانشگاه مفید.

منابع تحقیق:

الف: منابع فارسی

1. ختائی، محمود و خاوری نژاد، ابوالفضل (1377 ش) گسترش بازارهای مالی و رشد اقتصادی ، مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس سیاست های پولی و ارزی، بی جا: ـــ .

2. صلاح منش، احمد و گودرزی، آتوسا (1383 ش) تعامل شبکه بانکی و بانک مرکزی در تعیین نرخ بهره ، مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس سیاست های پولی و ارزی، بی جا: ـــ .

3. کازرونی، علی رضا (1382 ش) رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی تجربیات ایران ، مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس سیاست های پولی و ارزی، بی جا: ـــ .

4. کمیجانی، اکبر (1372 ش) سیاست های پولی مناسب در جهت تثبیت فعالیت های اقتصادی، تهران: معاونت امور اقتصادی.

5. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (1382 ش) گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تهران: ـــ .

6. مجتهد، احمد (1377 ش) بررسی عوامل مؤثر بر تفاوت نرخ سود (Spread) در ایران ، مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس سیاست های پولی و ارزی، بی جا: ـــ .

7. مومن، محمد (1376 ش) استصناع (قرارداد سفارش ساخت) مجله فقه اهل بیت (علیهم السلام)، ش 11-12.

8. نظرپور، محمدنقی (1384 ش) اوراق بهادار استصناع (سفارش ساخت) ابزاری برای سیاست پولی ، فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی، ش 20.

9. هاشمی شاهرودی، سید محمود (1378 ش) استصناع ، مجله فقه اهل بیت (علیهم السلام)، ش 20-19.

10. هدایتی، سید علی اصغر و همکاران (1384 ش) عملیات بانکی داخلی 2 (تخصیص منابع)، تهران: مؤسسه عالی بانکداری ایران.

ب. عربی

1. ابن اثیر، مبارک بن محمد (1422 ش) النهایه فی غریب الحدیث و الاثر، بیروت: دارالمعرفه.

2. اشقر، محمد سلیمان و ابورخیه، ماجد محمد (1418 ق) بحوث فقهیه فی قضایا معاصره، لاردن: دارالنفایس.

3. بوطی، محمد توفیق رمضان (1418 ق) البیوع الشایعه، دمشق: دارالفکر.

4. زحیلی، وهبه (1423 ق) المعاملات المالیه المعاصرة، لبنان: دارالفکر المعاصر.

5. سرخسی، شمس الدین (بی تا) کتاب المبسوط، بیروت: دارالمعارف.

6. شافعی، محمد بن ادریس (1422 ق) الام، بیروت: دارالاحیاء التراث العربی.

7. طوسی، محمد بن حسین (1411 ق)، الخلاف، ج 3، بی جا: مؤسسه النشر الاسلامی.

8. ـــــ (1422 ق) المبسوط فی الفقه الامامیه، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه.

9. طهماز، عبدالحمید محمود (بی تا) الفقه الحنفی فی ثوبه الجدید، سوریه: دارالقلم.

10. عویش، عبدالحلیم (1426 ق) موسوعة الفقه الاسلامی المعاصر، قاهره: دارالوفاء.

11. قره داغی، علی محیی الدین علی (1422 ق) بحوث فی فقه المعاملات المالیه المعاصره، بیروت: دارالبشایر الاسلامیه.

12. ــــ (1423 ق) بحوث فی الاقتصاد الاسلامی، بیروت: دارالبشایر الاسلامیه.

13. ــــ (1412 ق) مجله ی مجمع الفقه الاسلامی، الدوره السابعه لموتمر مجمع الفقه الاسلامی المجلد السابق، الجزء الثانی.

14. نجفی، شیخ محمد حسن (1398 ق) جواهر الکلام، ج 35، تهران: المکتبه الاسلامیه.

15. وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیه الکویت (1425 ق) الموسوعه الفقهیه، الجزء الثالث، بی جا: ـــ.

ج. انگلیسی

1. Fry, Maxwell J, Money, Interest, and Banking in Economic Development, the Johns Hopkins University Press 1995.

2. Fry, Maxwell J, Emancipating the Banking System and Developing Markets For Government Debt, Routledge, Landon and New York 1997

توجه : این مقاله توسط سیستم نرم افزاری واحد های وب سایت گردآوری شده است و تبیان زنجان ادعای مالکیت این محتوا را نداشته و صرفاً جهت ارتقای سواد عمومی منتشر گردیده است .تبیان زنجان یک وب سایت عمومی اطلاع رسانی میباشد. در صورتی که تولید کننده اصلی این محتوا میباشید و مایل نیستید در وب سایت تبیان زنجان این مطلب در دسترس عموم قرار گیرد لطفا از لینک ' ارسال گزارش ' زیر نسبت به ارسال درخواست خود اقدام فرمایید .
ارسال گزارش
  

12345
 
0 نفر به اين مطلب راي داده اند
میزان متوسط :0.0 از 5

اين مطلب تا چه ميزان مورد قبول شما واقع شد ؟
 نام و نام خانوادگی : 
آدرس Email :             
کد درون تصویر را وارد نمایید                       
 
 12345 
ضعيفعــالی
ضمن تشکر از توجه شما به این مطلب , نظرات سازنده شما در هر مطلب را صمیمانه ارج نهاده و آنرا به عنوان مرجعی قابل اعتماد جهت پیشرفت و ترقی اطلاع رسانی در فضای گفتمانی مناسب , می دانیم و اميد داريم بتوانيم از حسن نظر شما در راستاي افزايش سطح ارائه محتوا و خدمت رساني بهره گيريم.
نظر شما پس از بررسی توسط بخش محتوا, قابل روئیت برای عموم خواهدبود .
(توجه: تایید نظرات به معنی قبول و یا تایید محتوای آن  از سوی تبیان زنجان نمی باشد )

 
 

182908
© 2004-2009 Tebyan. The content is copyrighted to Tebyan Cultural and Information center and may not be reproduced on other websites.