مسابقه دین و اندیشه خانه قرآن باشگاه کاربران جامعه ورزشی خانواده خوشبخت دنیای کودکان آشپزی و تغذیه موبایل دانش و تکنولوژی مجله سلامت سیاست گردشگری
دنیای عکس و عکاسی اقتصاد زنان ادبیات هــنر سینما و تلویزیون بزرگان و مشاهیر مهدویت سرگرمی دانلود نرم افزار مرکز کتاب پایگاه ها جستجو روابط عمومی مقالات
   
صفحه اصلی وب سایت فید مطالب وب سایت عضویت رایگان در وب سایت جستجو در وب سایت سوالات رایج نقشه وب سایت درباره ما تماس با ما  
حتما ببنید
نگاهی به بیکاری و بهره وری نیروی کار در آمریکا
عصر ما بعد توسعه
مقدمه ای درباره توسعه اقتصادی
آشنایی با مفاهیم بودجه
اخبار روز اقتصادی و بازرگانی
ارتباط بين دين و توسعه اقتصادي
دقت کردید ؟؟
http://news.tebyan-zn.ir/
/archive/photography/0/10/default.html
/photo-gallery/archive/17/135/276/0/30/default.html
/Directory/Free-Web-Submission.html
/archive/Religion_Thoughts/the_infallibles_family/god_messengers/Muhammad_prophet/0/10/default.html
/News-Article/News_agency/public_relation_tebyan/2012/1/11/48585.html
/Voting/public_opinion/default.html
/News-Article/Help/help_for_using_tebyan/2010/12/27/16865.html
جدیدترین مطالب این بخش

اقسام معاملات
معامله نقدی؛ آن است که مدت در تحویل کالا و عوض آن شرط نشده باشد. اگر کالایی را نقد بفروشند، خریدار ...

قوانین اقتصاد کلاسیک(2):
مزد طبیعی یا ضروری عبارت است از هزینه‌ی تولید کارگر، و یا به بیان دیگر، مخارجی که برای حفظ زندگی ا...

ارسال مطالب به دوستان
send to freinds ارسال مطلب برای استفاده سایر دوستان

عنوان مطلب : قوانین اقتصاد کلاسیک(1):
 
 برای ارسال این مطلب به دوستتان لطفا منو های زبر را بدقت تکمیل و دکمه ارسال را کلیک نمایید

 
 
 
 
  
دریافت رایگان (کلیک کنید)
ارسال دعوتنامه (کلیک کنید)
بازدید ها :   102   بازدید   
تاریخ درج مطلب  23/12/1395
تغییر اندازه متن:  افزایش اندازه فونت متن    کاهش اندازه فونت متن
  چاپ این مطلب  

قوانین اقتصاد کلاسیک(1):

قوانین اقتصاد کلاسیک(1):

 اعتقاد به وجود قوانین طبیعی پیوسته از صفات مشخص مکتب کلاسیک بوده است. به عقیده ی آنان بدون این ضابطه هیچ مجموعه ای از معارف شایسته ی عنوان دانش نیست. قوانین مذکور دیگر به صفت نوامیس ازلی ناشی از مشیت باری و مربوط به علل غایی، بدان سان که فیزیوکرات ها (1) و خوش بینان معتقد بودند، عنوان نمی شوند. آنها طبیعی هستند همان طور که نظام جهان مادی طبیعی است، و نیز خارج از اخلاق هستند، و بنابراین ممکن است سودمند باشند و یا زیان بخش، مضر و یا مفید. به هر حال وجود دارند و با انسان است که وضع خویش را با آنان تطبیق دهد. پس به دانش اقتصاد عنوان علم بی رحم دادن، زیرا بعضی از قوانین آن ممکن است متضمن عواقب ناگوار باشد، همان قدر جاهلانه است که علم فیزیک را به سبب آنکه برق ممکن است موجب هلاک آدمی بشود، بی رحم بنامند.

این قوانین اقتصادی با آزادی فردی منافات ندارند. برعکس نتیجه ی آن و روابط ثابتی هستند که خود به خود بین موجودات آزاد برقرار می گردند، آزاد، البته با کیفیات و شرایط خاص آن. آیا افراد آدمی آزاد هستند که غذا نخورند؟ اگر لازم است غذا بخورند باید به کشت زمین بپردازند. زندگانی آدمیان نه تنها وابسته به یکدیگر است، بلکه مشروط به شرایط و موانع طبیعی هم هست.

قوانین مذکور جهانی و همیشگی هستند، زیرا حوایج اولیه آدمیان در همه جا و همه وقت یکسان است. اقتصاد شناسان هم فقط در پی کشف قوانین حوایج عمومی و ثابت هستند، نه هوس های گوناگون محلی و زودگذر آدمیان. تحقیق و تجسس در روابط اقتصادی فقط با توجه به آنچه کلی است و بنابراین مشترک در افراد انسانی است؛ ممکن است به حقیقت نزدیک گردد و زیبنده ی عنوان دانش بشود. پژوهنده دانش اقتصاد باید نظر به افراد نداشته باشد، بلکه انسان نوعی، انسان اقتصادی به طور کلی، و یا به اصطلاح اهل مکتب اومو اکونومیکوس (2) را در نظر بگیرد که به وسیله تجرید از همه ی صفات و عوارض دیگر غیر از نفع شخصی عاری شده باشد. علم اقتصاد منکر صفات و عوارض و کیفیات دیگر در انسان نیست ولی آنها را به دانش های دیگر حواله می دهد.

قوانین طبیعی مذکور را، می توانیم تحت هفت عنوان خلاصه نماییم.

1- قانون نفع شخصی:

این قانون امروزه به نام اصل کامجوئی یا لذت طلبی (3) معروف شده است. ولی اقتصادشناسان کلاسیک این اصطلاح را به کار نمی بردند. خلاصه ی قانون مذکور این است، که هر فرد آدمی طبعاً در جستجوی خیر و یا به اصطلاح اقتصادی در طلب ثروت، و گریزان از شر و یا به اصطلاح از کار و کوشش است. این نظام روحی و روانی آدمی است. آیا امری عام تر و ثابت تر از این قانون وجود دارد؟ نه تنها طبیعی ترین همه ی قوانین بلکه به قول فیزیوکرات ها خردمندانه ترین آنها است. زیرا ترجمان اصل بقاء و هستی است. بنابر همین اصل اساسی است، که مکتب مدرسی را غالباً مکتب فردیت (4) هم نامیده اند.

ولی فردیت به معنی خودخواهی، و یا لااقل به معنی عامیانه این لفظ، نیست. چنین اشتباه و اختلاطی که پیوسته برای بی اعتبار جلوه دادن مکتب کلاسیک می شود، در واقع نزاع نادرستی است. هیچ کس بهتر و شدیدتر از استوارت میل علیه این نحوه معرفی اعتراض نکرده است. در جستجوی خیر خود بودن به هیچ وجه دلالت بر بدخواهی برای دیگران ندارد. فردیت مانع از عواطف نوع دوستی و احسان نیست (5)، برعکس هر فرد طبیعی و سالم نوعاً خوشنود ساختن دیگری را مایه ی شادکامی خود می داند.

معهذا، مگر ریکاردو و مالتوس نشان نداده اند که در بسیاری از موارد منافع افراد با یکدیگر معارض اند، و بنابراین نفع بعضی قربانی بعض دیگر می شود؟ خود استوارت میل هم، نه تنها این تعارضات را انکار نمی کند بلکه آنها را شدیدتر توصیف می نماید. به این ایراد، مکتب کلاسیک به اتفاق خوش بینان خود، بدان سان که در مورد باستیا دیدیم، جواب می دهد که این تضادها صوری است و در وراء آنها هماهنگی واقعی وجود دارد. یا می گوید این تضادها ناشی از فردیت و آزادی نیست، ناشی از آن است که این دو هنوز تحقق کامل نیافته و چنانکه باید فهمیده نشده اند، و هر وقت این شرایط حاصل گردد، عیب های موقت خود به خود اصلاح می شود (6)، و ضرب المثل دیرین زوبین آشیل قهرمان داستانی یونان که جراحات ناشی از خود را خود درمان می کرد مصداق پیدا می کند. از آن پس اقتصادشناسان دیگری از مکتب فردیت ظهور می کنند که مانند هربرت اسپنسر (7) می گویند که این تعارض منافع نه تنها منطبق بر مصالح عمومی جامعه است، بلکه شرط لازم ترقی است زیرا ناتوانان را ناچار می کند که جای خود را به شایستگان بدهند.

2- قانون رقابت آزاد:

هرگاه پذیرفتیم که هر کس برای تشخیص منافع خویش بهترین داور است، ناگزیر بهترین ترتیب آن است که هر کس برای یافتن راه زندگی خود آزاد باشد. اعتقاد به اصالت فرد مستلزم آزادی طلبی است. به همین جهت مکتب فردیت را مکتب آزادی طلبی نیز نامیده اند، حتی اطلاق این عنوان بر آن صحیح تر از اولی است. مکتب فرانسوی برای خود تنها این عنوان را پسندیده و نام های دیگر مانند مکتب فردیت و سنت پرست و حتی کلاسیک را به شدت منکر شده است (8)، مکتب انگلیسی نیز به همان شدت خود را آزادی طلب می داند، و بیشتر بدین لحاظ است که آن را مکتب منچستری هم نامیده اند (عنوانی که از طرف منتقدان آلمانی به مکتب مزبور داده شده است).

معذلک شعار بگذار بشود برای مکتب کلاسیک عنوان اصل اعتقادی و یا قاعده ی مطلق علمی ندارد، بلکه به نظر آنان دستورالعملی خردمندانه است که باید آن را نه در برابر هر چیز، بلکه تا اثبات خلاف حفظ کرد. استوارت میل نیز می گوید: طرفداران آن نوزده بار از بیست بار به حقیقت نزدیک تر از کسانی هستند که آن را انکار می کنند (9). این آزادی طلبی عملی بر همه ی اعمال و همه ی امور اقتصادی صادق است: به عنوان برنامه مثبت مشتمل است بر آزادی مشاغل، آزادی رقابت، آزادی تجارت داخلی و خارجی، آزادی بانکها، آزادی نرخ ربح و غیره، به عنوان برنامه قطعی و همیشگی عبارت است از مقاومت در برابر هر نوع مداخله ی دولت که ضرورت خاص آن به ثبوت نرسیده باشد، به ویژه استقامت در برابر سیاست به اصطلاح حمایت و سرپرستی دولت.

رقابت آزاد، بنابراین برای مکتب کلاسیک قانون فرمانروای طبیعی است. قانونی است که هر امری را کفایت می کند، برای مصرف کننده ارزانی فراهم می آورد، با ایجاد هم چشمی بین تولید کنندگان، مشوق تولید می شود، عدالت را تأمین می کند، و با پایین آوردن تدریجی سود و برگرداندن قیمت اشیاء به سطح هزینه ی تولید، روز به روز مردم را به تساوی نزدیک تر می سازد. لغت نامه اقتصادی سال 1852 که مجموعه ی قانونی مکتب کلاسیک است می گوید: رقابت در جهان صنعت، به منزله ی آفتاب در جهان طبیعت است . خود استوارت میل مصنف کتاب آزادی که آزادی اقتصادی را از آزادی سیاسی قابل تفکیک نمی دانست، با عبارتی کمتر شاعرانه ولی قاطع تر اعلام می داشت: آنچه رقابت را محدود می کند شر است و هرچه آن را گسترش می دهد بالمال خیر است (10) و مخصوصاً به خاطر این اصل بود، که جدایی مطلق خود را از سوسیالیسم با همه ی تمایلی که نسبت به آن داشت اعلام کرد و می گفت: من صرفاً با بارزترین و خشن ترین قسمت تعلیمات اجتماعیون، یعنی با هیاهوی آنها علیه رقابت مخالفم .

مع الوصف باید خاطرنشان سازیم که مکتب کلاسیک با همه ی تجلیلش از رقابت آزاد، به هیچ وجه در پی دفاع از نظام اقتصادی موجود نیست. ایرادی که غالباً از این جهت، متوجه آن می کنند، مانند ایراد خودخواهی، ناشی از اشتباه مخالفان است. برعکس همه ی اهل مکتب، قدماء و نورسان، از این شکایت دارند که رقابت آزاد، به طور کامل تحقق نپذیرفته است. پیش تر دیدیم که سنیور چه مقامی برای انحصارات موجود، در نظام اقتصادی کنونی قائل بود. آن ها می گویند تحقق نظام رقابت کامل همان قدر دور از واقعیت است که تحقق نظام اشتراکی. بنابراین داوری درباره ی آن به مناسبت معایب و نقایص نظام کنونی دور از انصاف است، همان طور که نظام اجتماعی و یا اشتراکی را نمی توان به سبب بعضی از آزمایش های پراکنده و شکست خورده ی آن مورد قضاوت قرار داد.

3- قانون جمعیت:

این قانون مقام عظیمی در اندیشه های مکتب مدرسی دارد. اقتصادشناسان خوش بین جرأت نکرده اند آن را مستقیماً مورد انکار قرار بدهند. استوارت میل بیش از دیگران تحت تأثیر آن واقع شده است. او حتی از مالتوس هم جلوتر می رود. زیرا علاوه بر جهات اقتصادی، جهات اخلاقی خاص دیگری که مورد توجه مالتوس نبوده، وی را اندیشناک می سازد، و آن احترام به حقوق و آزادی زن است که رنج و تکلیف مادری را معمولاً بدون مشاوره بر او تحمیل می کنند(11). پس استوارت میل خود تا حدی از نومالتوسیان است. کثرت جمعیت در خانواده به نظر وی مظهر قباحتی مانند میخوارگی (12) است و در موارد مختلف اعلام می دارد که طبقه کارگر بدون رعایت این شرط مقدماتی، یعنی جلوگیری از افزایش بی تناسب جمعیت، نباید انتظار بهبودی در سرنوشت خود داشته باشد. یکی از جهات موافقت او با خرده مالکی دهقانی همین است که این نوع ملکداری را موجب تقلیل فرزندان خانواده ی می داند. وی به این نکته توجه داشته که ترتیب افزایش نفوس در فرانسه کمتر از سایر کشورهای اروپائی است و آن را قابل ستایش دانسته است.

استوارت میل در این عقیده، برای جلوگیری از آثار وحشتناک قانون افزایش نفوس، تا آن حد پیش می رود که اساسی ترین اصل پیوسته مورد رعایت خود، یعنی اصل آزادی را فدا می سازد، و پیشنهاد می کند که ازدواج مستمندان صریحاً به موجب قانون ممنوع گردد (13). چنان که می دانیم مالتوس این نظریه را مطلقاً مردود می شناخت. قابل توجه است که پیشنهاد وحشت بار استوارت میل نه در کتاب اصول بلکه در کتابی عنوان شده نام آن آزادی است، اگرچه قسمت مهم آن را با همکاری همسرش نوشته است.

4- قانون عرضه و تقاضا:

این قانون ترتیب تعیین ارزش محصولات و همچنین ارزش خدمات مولد ثروت یعنی کار و سرمایه و زمین را معین می دارد و آن را معمولاً با این عبارت بیان می کردند که قیمت به نسبت مستقیم تقاضا و نسبت معکوس عرضه تغییر می یابد.

یکی از اصلاحات استوارت میل در نظریه های علم اقتصاد، اثبات همین نکته بود که بیان قانون عرضه و تقاضا با این عبارت، هر چند ظاهراً به دقت حکم و قاعده ی ریاضی عرضه شده ولی در واقع مشتمل بر دور فاسدی است. زیرا اگر تقاضا و عرضه موجب تغییر قیمت می شوند، قیمت هم قطعاً در کمی و زیادی عرضه و تقاضا مؤثر است. بنابراین قانون مذکور را باید بدین ترتیب اصلاح کرد که قیمت اجناس در سطحی تثبیت می شود که مقدار عرضه شده و تقاضا شده ی آن ها به آن قیمت، مساوی باشد. نتیجه ی نوسانات قیمت نیز همین است که این تطابق را به وجود بیاورد، همان طور که بالا و پائین رفتن شاهین ترازو موجب توازن کفین می گردد (14). با این بیان استوارت میل نه تنها به قانون مذکور دقت و صراحت قاعده ی علمی که فاقد بود، بخشید، بلکه با تبدیل رابطه ی علت و معلول به رابطه ی توازن و تعادل اصل جدیدی وارد دانش اقتصاد کرد که- چنان که در مبحث مکتب کلاسیک نوین خواهیم دید- الهام بخش روش جدید در این علم می شود.

معذلک، قانون عرضه و تقاضا فقط نوسانات ارزش را توضیح می داد و نه خود ارزش را. پس لازم بود برای آن علت ریشه دارتری اظهار شود و آن هزینه تولید بود. در نظام رقابت کامل، گرایش نوسانات ارزش همیشه بر این است که به این نقطه ی ثابت برسد، همچنان که اقیانوس به قرار گرفتن در سطح خود تمایل دارد ولی هیچ وقت کاملاً آن را حفظ نمی کند (15).

پس ملخص قانون مدرسی ارزش این شد که از یک طرف ارزشی وجود دارد، موقت و غیرثابت و تابع عرضه و تقاضا، و از طرف دیگر ارزشی ثابت و طبیعی و مطابق با اصل، یعنی ارزش منطبق بر هزینه ی تولید. استوارت میل قانون مذکور را آن چنان جامع و کامل می دانست که درباره ی آن این جمله حیرت آور را می نوشت که از قلم چنان فیلسوف موشکافی بعید به نظر می رسد: خوشبختانه دیگر در قوانین مربوط به ارزش چیزی باقی نمانده است که اکنون و یا در آینده محتاج به توضیح باشد. نظر به ارزش تمام و کامل است (16).

همین قانون که ارزش اجناس را تنظیم می کرد بر پول هم قابل تطبیق بود. یعنی پول هم از طرفی، ارزشی رایج و جاری دارد که تابع مبلغ در جریان و حوایج داد و ستد بازار است (این همان نظریه ی کمی با مقداری (17) پول است)، و از طرف دیگر، ارزش طبیعی که تابع هزینه ی تولید فلزات قیمتی است.

5- قانون دستمزدها:

قانون مذکور بر دستمزدها و یا به اصطلاح دیگر بر قیمت کار نیز صادق بود. یعنی مزد را هم تابع دو قاعده می دانستند. 

منبع مقاله: ژید، شارل؛ ریست شارل؛ (1380)، تاریخ عقاید اقتصادی(جلد اول)، ترجمه ی کریم سنجانی، تهران، دانشگاه تهران مؤسسه انتشارات و چاپ، چاپ چهارم.


منبع: rasekhoon.net

 

 

توجه : این مقاله توسط سیستم نرم افزاری واحد های وب سایت گردآوری شده است و تبیان زنجان ادعای مالکیت این محتوا را نداشته و صرفاً جهت ارتقای سواد عمومی منتشر گردیده است .تبیان زنجان یک وب سایت عمومی اطلاع رسانی میباشد. در صورتی که تولید کننده اصلی این محتوا میباشید و مایل نیستید در وب سایت تبیان زنجان این مطلب در دسترس عموم قرار گیرد لطفا از لینک ' ارسال گزارش ' زیر نسبت به ارسال درخواست خود اقدام فرمایید .
ارسال گزارش
آرشیو های مرتبط : اقتصاد , اقتصاد کلاسیک ,
  

12345
 
0 نفر به اين مطلب راي داده اند
میزان متوسط :0.0 از 5

اين مطلب تا چه ميزان مورد قبول شما واقع شد ؟
 نام و نام خانوادگی : 
آدرس Email :             
کد درون تصویر را وارد نمایید                       
 
 12345 
ضعيفعــالی
ضمن تشکر از توجه شما به این مطلب , نظرات سازنده شما در هر مطلب را صمیمانه ارج نهاده و آنرا به عنوان مرجعی قابل اعتماد جهت پیشرفت و ترقی اطلاع رسانی در فضای گفتمانی مناسب , می دانیم و اميد داريم بتوانيم از حسن نظر شما در راستاي افزايش سطح ارائه محتوا و خدمت رساني بهره گيريم.
نظر شما پس از بررسی توسط بخش محتوا, قابل روئیت برای عموم خواهدبود .
(توجه: تایید نظرات به معنی قبول و یا تایید محتوای آن  از سوی تبیان زنجان نمی باشد )

 
 

183919
© 2004-2009 Tebyan. The content is copyrighted to Tebyan Cultural and Information center and may not be reproduced on other websites.