مسابقه دین و اندیشه خانه قرآن باشگاه کاربران جامعه ورزشی خانواده خوشبخت دنیای کودکان آشپزی و تغذیه موبایل دانش و تکنولوژی مجله سلامت سیاست گردشگری
دنیای عکس و عکاسی اقتصاد زنان ادبیات هــنر سینما و تلویزیون بزرگان و مشاهیر مهدویت سرگرمی دانلود نرم افزار مرکز کتاب پایگاه ها جستجو روابط عمومی مقالات
   
صفحه اصلی وب سایت فید مطالب وب سایت عضویت رایگان در وب سایت جستجو در وب سایت سوالات رایج نقشه وب سایت درباره ما تماس با ما  
حتما ببنید
آشنایی با مفاهیم بودجه
عصر ما بعد توسعه
مقدمه ای درباره توسعه اقتصادی
ارتباط بين دين و توسعه اقتصادي
اخبار روز اقتصادی و بازرگانی
نگاهی به بیکاری و بهره وری نیروی کار در آمریکا
دقت کردید ؟؟
/Voting/public_opinion/default.html
http://news.tebyan-zn.ir/
/photo-gallery/archive/17/135/276/0/30/default.html
/News-Article/News_agency/public_relation_tebyan/2012/1/11/48585.html
/News-Article/Help/help_for_using_tebyan/2010/12/27/16865.html
/archive/Religion_Thoughts/the_infallibles_family/god_messengers/Muhammad_prophet/0/10/default.html
/Directory/Free-Web-Submission.html
/archive/photography/0/10/default.html
جدیدترین مطالب این بخش

اقسام معاملات
معامله نقدی؛ آن است که مدت در تحویل کالا و عوض آن شرط نشده باشد. اگر کالایی را نقد بفروشند، خریدار ...

قوانین اقتصاد کلاسیک(2):
مزد طبیعی یا ضروری عبارت است از هزینه‌ی تولید کارگر، و یا به بیان دیگر، مخارجی که برای حفظ زندگی ا...

ارسال مطالب به دوستان
send to freinds ارسال مطلب برای استفاده سایر دوستان

عنوان مطلب : قوانین اقتصاد کلاسیک(2):
 
 برای ارسال این مطلب به دوستتان لطفا منو های زبر را بدقت تکمیل و دکمه ارسال را کلیک نمایید

 
 
 
 
  
دریافت رایگان (کلیک کنید)
ارسال دعوتنامه (کلیک کنید)
بازدید ها :   130   بازدید   
تاریخ درج مطلب  23/12/1395
تغییر اندازه متن:  افزایش اندازه فونت متن    کاهش اندازه فونت متن
  چاپ این مطلب  

قوانین اقتصاد کلاسیک(2):

 قوانین اقتصاد کلاسیک(2):

اول مزد جاری:

که می گفتند تابع قانون عرضه و تقاضا است. مقصود از عرضه مقدار سرمایه ی آماده برای اجیر کردن کارگران است، که آن را اصطلاحاً مایه دستمزدها (18) می نامند. مراد از تقاضا نیز عده ی کارگرانی است، که در جستجوی شغل و کار هستند (19). قانون کار را کوبدن با این عبارت ساده بیان می کرد، وقتی دو کارفرما در جستجوی یک کارگر هستند مزد ترقی می کند، برعکس هرگاه دو کارگر در پی یک کارفرما بدون مزد تنزل می نماید.

دوم- مزد طبیعی یا ضروری

عبارت است از هزینه ی تولید کارگر، و یا به بیان دیگر، مخارجی که برای حفظ زندگی او لازم است، و مزد جاری همواره بر حسب میزان عرضه و تقاضا در پیرامون آن نوسان دارد.

این قانون، بنابر داغی که بعداً لاسال به آن می زند، شایسته نام قانون روئین(20)، می گردد زیرا بر طبق آن، مزد تابع علل خارج از شخص کارگر می شد. که کارگر نسبت به آن با همه ی کارش و حسن نیتش بیگانه محسوب، و محکوم قانونی مقدر و محتوم می گردید. و عیناً همانند یک کیسه پنبه نمی توانست در میزان نرخ و قیمت بازار خویش تأثیری داشته باشد. مطلب به همین جا خاتمه نمی یافت: نه تنها میزان مزد از حیطه ی اختیار کارگر خارج بود؛ بلکه هیچ مداخله قانون گذار، هیچ نوع تأسیسات دولتی و غیردولتی و هیچ نظام اقتصادی قادر نبود، تغییری در اوضاع و احوال او پدید آورد مگر در یکی از دو عامل تناسب یعنی یا در مقدار سرمایه ی عرضه شده برای تقاضای کار، و یا در رقم کارگران متقاضی شغل، تغییراتی حاصل شود: هر نقشه اصلاحی که مبتنی بر این اصل نباشد غوغا و فریبی بیش نیست . باز هم مطلب از این بالاتر بود: عللی که می توانست به نحو مساعد این دو عامل را تغییر بدهد، یا عبارت بود از صرفه جوئی و پس انداز در مورد افزایش سرمایه ها، و یا تعدیل غریزه جنسی در مورد تقلیل نفوس کارگران. به عبارت دیگر امید رهائی و نجات کارگر، سرانجام در دو چیز خلاصه می شد، که یکی از آن ها به کلی از اختیار او خارج بود (21) و دیگری تمام آن کسان را که شاید از روی استهزاء رنجبر ناامید می شدند، به تجرد و شهوات غیرطبیعی محکوم می ساخت!

به همین جهت استوارت میل، پس از آن که قانون مذکور را با صلابتی شدیدتر از اسلاف خود بیان داشت، از عواقب آن اندیشناک گردید. به خصوص متأثر بود از اینکه کوشش های دلیرانه ی اتحادیه های جدیدالتأسیس کارگری را به ناتوانی محکوم می کرد.

خود او و همه ی اقتصادشناسان مکتب آزادی طلبی، با همان حدت که حذف مقررات مانع آزادی واردات غلات را خواستار بودند، الغاء قوانین مخالف اتحادیه ها را نیز تقاضا داشتند. ولی از شناسایی حق اتحاد و اجتماع چه فایده ای برای کارگران حاصل می شد، اگر قانونی عالی تر از پیش جمیع مساعی آنان را درباره ترقی مزد محکوم به شکست می نمود؟ به همین سبب دو تن از اقتصادشناسان یعنی لانج (22) در 1866 و تورنتون (23) در 1869 (در کتابش راجع به کار) واقعیت و صحت قانون مایه مزدها را مورد تردید قرار دادند، و بدون اشکال زیاد استوارت میل را متقاعد ساختند. وی به زودی در مجله اقتصادی (24)، مقاله ای منتشر کرد و عقیده ی سابق خود را راجع به مزد مسترد داشت. این تغییر رویه در زمان خود، سر و صدای زیادی برپا کرد و حتی محافل مکتب مدرسی را غرق حیرت نمود. با وجود این می توان گفت که برگشت وی از عقیده ی سابقش کامل نبود، زیرا در چاپ های بعدی کتابش قطعاتی را که نقل کردیم و قطعات نومیدکننده دیگر را راجع به بیهودگی انتظارات کارگران از مساعی آنها باقی گذاشت (25).

نظریه ی مایه دستمزدها اگرچه به سبب انکار آن از طرف استورات میل به شدت متزلزل گردید، معذلک همه ی اقتصادشناسان مکتب کلاسیک آن را ترک نکردند و حتی اخیراً نیز در بعضی از انتشارات آمریکایی حیات مجددی یافته است (26).

6- قانون رانت:

گفتیم، نتیجه ی قانون رقابت آن است که قیمت محصولات را به سطح هزینه ی تولید آنها برمی گرداند، ولی هرگاه برای یک نوع جنس که در بازار عرضه می شود، هزینه های تولید مختلف باشد (ترتیبی که نه تنها ممکن است بلکه تقریباً مسلم و حتمی است) آن وقت قیمت، بر سطح کدام یک از هزینه های تولید مستوی خواهد شد؟ البته بر بالاترین آنها. بالنتیجه، ناگزیر، سود اضافی برای محصولات مشابه که هزینه ی تولید آنها کمتر بوده است به وجود خواهد آمد. این همان رانتی است که ریکاردو فقط برای محصولات کشاورزی قایل شده بود ولی اینک استوارت میل آن را به همه ی محصولات صنعتی تعمیم می دهد (27) و حتی شامل مهارت ها و استعدادهای شخصی نیز می کند پس بدین ترتیب قانون رانت به وسیله ی او گسترش می یابد، اگر چه شمول آن باز هم اندکی از نظریه سنیور کمتر است (مراجعه شود به آنچه بیشتر در این باب گفته شد).

7- قانون مبادلات بین المللی:

البته به خاطر داریم، که بنا بر عقیده ی اقتصادشناسان آزادی طلب (مراجعه شود به مباحث مربوط به ریکاردو، باستیا و دونوایه) تجارت بین کشورها، تابع همان قوانین است که تجارت بین افراد، و دارای همان مزیت. یعنی صرفه جویی مقداری از کار برای هر یک از طرفین معامله. به این کیفیت که هر یک از مبادله کنندگان مثلاً، محصولی که بیش از 15 ساعت هزینه ی تولید ندارد می دهد و در ازای آن محصولی به دست می آورد، که اگر خود مستقیماً به تولید آن می پرداخت بیش از 20 ساعت کار برای تولید آن مصروف می داشت. از این توضیح معلوم می شود که استفاده می بایستی منحصر به طرف واردات باشد، زیرا صادرات، فقط وسیله پرداخت آن است.

پس مسلم بود که هر یک از مبادله کنندگان منتفع می شود، اما مسلم و حتی محتمل هم نبود که استفاده های آنها مساوی باشد، بلکه غالباً چنین تصور می شد که سود بیشتر، عاید کشوری می گردد، که فقیرتر و از لحاظ طبیعی کم بهره تر و از جهت صنعتی عقب مانده تر است. زیرا بر حسب تعریف چنین کشوری، یا می بایستی کار و زحمت بیشتر، متحمل شود تا اجناس وارداتی را خود مستقیماً تولید کند، و یا اساساً فاقد امکانات لازم برای تولید آنها باشد. در این نکته مکتب کلاسیک انگلستان، مکتب منچستری، و مکتب فرانسوی تقریباً همداستان بودند (28).

ممکن بود چنین تصور شود که چون در نظام رقابت آزاد، همه ی ارزش ها به نرخ هزینه ی تولید برگردانده می شود، اجناس حاصل از کار مساوی می بایستی به طور مساوی با یکدیگر مبادله گردند و بالنتیجه استفاده از صرفه جویی کار برای هر دو کشور مبادله کننده یکسان باشد.

به این ایراد ریکاردو جواب می داد، که قاعده ی کار مساوی در ازای کار مساوی برای تنظیم روابط داد و ستد افراد در داخله یک کشور مؤثر است نه در مورد مبادلات بین کشورها. زیرا عمل و اثر رقابت در هم سطح ساختن شرایط اقتصادی، به سبب اشکالات انتقال سرمایه و کار، از یک مملکت به مملکت دیگر چنانکه باید به آسانی و سرعت صورت نمی گیرد. بنابراین صحیح نیست که سرمایه و کار مصرف شده برای تولید یک نوع محصول را در دو کشور متقابلاً مورد مقایسه قرار دهیم، بلکه مقابله باید راجع به هزینه ی تولید دو کالای مختلف (کالای وارد شده و کالای صادر شده) در داخله یک کشور باشد (29).

اما با این نظریه، ارزش محصولات مبادله شده غیر معین است، و بین هزینه تولید واقعی کالا صادر شده و هزینه ی تولید بالقوه کالای وارد شده، نوسان می یابد، به طوری که مبادله برای هر یک از کشورها، متضمن صرفه جویی هست ولی میزان آن به هیچ وجه قطعی و مشخص نیست. استوارت میل یک قدم جلوتر می رود و مقایسه ی بین هزینه های تولید، یعنی عمل صرفاً انتزاعی و فاقد معیار عملی را ترک می کند و می گوید که ارزش محصول وارد شده را باید با مقدار کالای صادر شده در ازای آن سنجید(30). بنابراین باید بر حسب اوضاع و احوال، جهات مخصوص مبادلات بین کشورها را مورد مطالعه و مقایسه قرار داد و مثلاً دید، چگونه انگلستان می تواند، در برابر صادرات ذغال سنگ، مقداری بیشتر و یا کمتر، شراب از کشور فرانسه وارد کند. به عبارت اخری قانون ارزش های بین المللی متکی بر مقابله هزینه های تولید نیست، بلکه صرفاً قانون عرضه و تقاضا است: قیمت های دو جنس مورد مبادله مرتباً بالا و پایین می رود، تا آن که مقدار تقاضای متقابل آنها از طرف دو کشور بر یکدیگر منطبق گردد. بدیهی است هرگاه ذغال سنگ در فرانسه خیلی بیش از آن مطلوب باشد که شراب در انگلستان، کشور اخیر وضع بهتری در معامله پیدا کرده و خواهد توانست مقدار بیشتری شراب در ازای زغال سنگ خود به دست بیاورد.

پس در نظریه ی استوارت میل (31) نسبت به نظریه ی ریکاردو، پیشرفتی برای دانش اقتصاد حاصل شده بود، بدان جهت که به وسیله آن می توان تشخیص داد، در چه مورد کشوری نسبت به تقاضاهای خارجی محصولاتش وضع مساعدتری دارد، و می تواند نتیجه ی بهتری از تجارت بگیرد. آیا این کشور معمولاً کشور فقیرتر است و یا آن کشور که در صنعت پیشرفته تر است؟ استوارت میل جواب می دهد: کشور فقیرتر، و این تأیید همان گفته ی سابق باستیاست، منتهی با توجیهی دیگر، و آن این که کشور ثروتمند همواره قادر است مقدار بیشتری از محصولات در ترازوی مبادله قرار بدهد (32).

چنان که می دانیم حمایت طلبان نظریه ی کاملاً معکوسی دارند. به عقیده آنان در تجارت بین المللی، کشور فقیر پیوسته فریب می خورد. و به عنوان شاهد ادعای خود غالباً به وضع کشور پرتقال در مقابل انگلستان استناد می جویند، مثالی که نمی تواند جانشین دلیل بشود.

ولی با وجود این اختلاف نظر، آنها به استوارت میل، بیش از دیگر اقتصادشناسان مکتب آزادی طلبی، ملاطفت دارند. زیرا نظریه وی دلیل عالی تر برای آنها فراهم کرده است: اگر واقعاً فواید و مزایای بین المللی برای هر کشور بر طبق قانون عرضه و تقاضا برقرار می گردد، در این صورت کشور توانگر با سیاست زیرکانه خود می تواند، جریان قانون مذکور را به نفع خویش برگرداند، به این ترتیب که صنایع نیرومند تأسیس کند، صنایعی که محصول آنها مورد تقاضای خارجه باشد، و با پایین آوردن قیمت اجناس روز به روز بر تقاضای آنها بیفزاید (33).

از طرف دیگر استوارت میل این گذشت مهم را در حق حمایت طلبان می کند که عوارض گمرکی واردات، همواره، از طریق افزودن بر قیمت، تحمیل بر مصرف کننده داخلی نمی شود، بلکه در بعض از موارد ممکن است، خود کشور صادرکننده، متحمل آن بشود. مخصوصاً در مورد کالاهای صادراتی که مانند شراب های معروف و ممتاز از وضع انحصاری و قیمت انحصاری استفاده می کنند (کتاب پنجم، فصل چهارم، ذیل مبحث ششم).

[بالاخره، با همه ثباتش در مسلک آزادی طلبی، استوارت میل هم مانند فردریک لیست، و بدون آن که وی را شناخته باشد، حمایت از صنایع نوزاد را قبول می نماید، حمایتی که به قول او برای دفاع از صنعتی کاملاً منطبق بر شرایط اقتصادی کشور، و به منظور خنثی ساختن رقابت صنعت نیرومند خارجی باشد ولی به این شرط که: صنعت مورد حمایت پس از مدتی از حمایت بی نیاز شود . می گوید این تنها موردی است که با موافقت دانش اقتصاد، می توان وضع عوارض گمرکی را تجویز کرد ولی در واقع این تنها استثناء در را بر روی حمایت طلبی کاملاً افراطی می گشاید] (34).

چنانکه می دانیم نظریه ی آزادی تجارت خارجی، به سان سایر عقاید مکتب کلاسیک، تنها در قلمرو مباحث نظری و کتابی باقی نماند، بلکه یکی از پرهیجان ترین جنبش های تاریخ اقتصادی را به وجود آورد، و سرانجام به قانون مشهور 25 ژوئن 1846 انگلستان منتهی گردید که عوارض گمرکی واردات غلات را ملغی ساخت، و به دنبال آن قوانین دیگری به تصویب رسید، که یکی پس از دیگری همه ی سدهای گمرکی را برانداخت. برای رسیدن به چنین نتیجه درخشانی لازم بود، که فصاحت کلام ریچارد کوبدن (35) و جان برایت (36) و دیگر اقتصادشناسان، در خدمت آزادی طلبی قرار گیرد. لازم بود در سال 1838 جمعیت ملی مخالفان قانون غلات (37) تأسیس گردد. لازم بود بیش از ده بار در پارلمان انگلستان متحمل شکست بشوند، تا رجال و وزیرانی مانند رابرت پیل و دوک و لینگتن را متقاعد سازند. مع الوصف همه این مبارزات و همه ی این فصاحت ها بدون پیش آمد خرابی محصول سال 1845، و ترس از قطحی بی تأثیر می ماند.

این پیکار شایان تحسین، برای پیروزی مکتب آزادی طلبی و تبلیغ عقاید و افکار آن، بیش از دانشی ترین استدلال های استادان مؤثر افتاد. جنبش مشابه آن در فرانسه که از طرف باستیا رهبری می شد، با شکست مواجه گردید. و می بایستی 14 سال در انتظار بماند تا همان کوبدن و میشل شوالیه به انعقاد قرارداد 1860 موفق گردند؛ که آن نیز تنها بر اثر پشتیبانی و اراده ی شخص ناپلئون سوم بود. چنان که کوبدن درباره ی آن توهمی نداشت، و تصدیق می کرد که نه دهم از فرانسویان با این اصلاح مخالف هستند.

پی نوشت ها:

1- معذلک دوپون دونمور قبلاً قوانین طبیعی را به نحوی شایسته و با همان روحیه ی مکتب کلاسیک تعریف کرده بود. او می گوید: قوانین طبیعی شرایطی هستند که بر طبق آنها همه چیز تابع نظام طبیعت است... راجع به ما، انسان ها قوانین طبیعی شرایط اساسی هستند که بر زندگی آدمیان وضع گردیده تا بتوانند از همه ی مزایای ناشی از نظام طبیعی بهره مند شوند (پیشگفتار بر آثار کنه، صفحه ی 21)

2- Homo Oeconomicus

3- Le principe hédonistique

4- L'Ecole individualiste

5- فراموش نکرده ایم که آدام اسمیت کتابی راجع به نظریه احساسات اخلاقی و تأثیر عواطف انسانی تألیف کرده است. استوارت میل هم می گوید: روحیه حقیقی مصلحت طلبی را در دستور اخلاقی عیسی ناصری می یابیم که می فرماید: با دیگران بدان سان رفتار کنید که می خواهید با شما رفتار بشود. همسایه ات را مانند خودت دوست داشته باش ، مانند خودت پس باید نخست خود را دوست داشته باشیم تا بتوانیم دیگران را دوست بداریم (از کتاب Utilitarisme) ترجمه ی فرانسه، صفحه 31).

6- این همان چیزی است که استوارت میل نیز نوید می دهد: وضع ناقص تنظیمات اجتماعی، سبب شده است که بهترین وسیله ی خدمت به خوشبختی دیگران، فدا کردن سعادتمندی خود باشد (L'utilitarisme, P. 30). ولی آیا صحیح نیست که به عنوان مکمل به جمله مذکور افزوده شود که امروزه بهترین وسیله برای تأمین سعادت خویش فدا کردن سعادتمندی دیگران است؟ شتاب نکنیم و به بقیه ی کلام استاد توجه نماییم: توسعه تدریجی منش انسانی در هر فردی از افراد، حس یگانگی با دیگران را پرورش خواهد داد، احساسی که چون به درجه ی کمال برسد دیگر مانع از آن است که شخص برای خود آن اصلاح و بهبودی بخواهد که دیگران در آن شرکت نداشته باشند. نظام فردیت به این صورت در واقع همان چیز خواهد شد که امروزه نظام همبستگی Solidarisme نامیده می شود حتی به عالی ترین درجه ی آن.

7- هربرت اسپنسر Herbert Spencer، حکیم و دانشمند بزرگ انگلیسی (1820- 1903) صاحب نظریه ی معروف راجع به تکامل طبیعی، مؤلف کتاب اصول جامعه شناسی که در آن جهاز اقتصادی جامعه را به جهاز بدنی تشبیه می نماید (مترجم).

8- این سؤال امتحانی که اختلاف بین مکتب فردیت و مکتب آزادی طلبی و مکتب خوش بینی و مکتب کلاسیک چیست؟ اندکی جنبه مدرسی دارد، معذلک توضیحاتی درباره ی آن خالی از فایده نیست.

الف- مکتب فردیت Ecole Individualiste به اصطلاح هجوی کلمه مکتبی است که خودخواهی را تنها قاعده ی عمل می داند و شعار هر کس برای خویشتن را اصل مطلق زندگی قرار می دهد. بدیهی است هیچ مکتبی چنین تعریفی در حق خود قبول ندارد، و در واقع وجود روابط اقتصادی، مانند داد و ستد و تقسیم حرف و مشاغل در بین افراد مردم، امکان تصور چنین حالتی را که هر کس تنها برای خویشتن زندگی کند، منتفی می سازد. مکتب فردیت به معنای وسیع کلمه مکتبی است که می گوید: خیر و صلاح فرد، باید تنها هدف هر نوع فعالیت و هر نوع سیاست اقتصادی باشد، هر چند از این معنی به خودی خود نتیجه مهمی حاصل نمی گردد، چه واضح است که اجتماعیون و حتی اشتراکیون نیز هدفی جز سعادت افراد، توده عظیم افراد، ندارند و هیچکس در این فکر نیست که برای جامعه، مانند موجودی زنده و مجزی از افراد، تأمین سعادت بکند. با چنین مفهومی، شمول معنای فردیت بسیار وسیع است، نه طریقه ی تعاونی را رد می کند و نه منکر همبستگی اجتماعی و یا مداخله دولت است (مشروط بر آن که مراد از مداخله دولت، مثلاً مانند قوانین کار، حفظ فرد در برابر عوامل مخرب فردیت باشد) و نه حتی مانع از خودگذشتگی و فداکاریست، زیرا از خودگذشتگی مستلزم وجود شخصیت و فردیت قوی در افراد است (!) تقریباً به همین معنا است که فردیت مورد توجه آقای شارتز M. Schartze در کتاب فردیت اقتصادی و اجتماعی Individualisme économique et social واقع شده است. بنابراین ابهام و اجمال در این عنوان بسیار است و بهتر است حتی الامکان از بکار بردن آن اجتناب کنیم.

ب- اصلاح مکتب آزادی طلبی Ecole Libérale دارای مفهوم روشن تری است زیرا مکتب مذکور به این مطلب اکتفا نمی کند که تنها هدف باید فرد باشد، بلکه اضافه می نماید که یگانه عامل فعالیت اقتصادی هم باید فرد باشد، زیرا کسی بهتر از خود شخص نمی تواند منافع واقعی خود را تشخیص بدهد و بهتر از او نمی تواند به آنها تحقق بخشد، پس بالنتیجه افراد باید در فعالیت خود آزاد باشند و هر نوع مداخله ی خارجی از طرف دولت و یا هر سرپرست دیگری کنار زده شود.

ولی هرگاه فردیت به مفهوم اولی برای همه قابل قبول باشد، مفهوم ثانوی آن برعکس با اشکالات بزرگ مواجه می شود، زیرا مسلم است که در بسیاری از احوال، فرد در اعمالش خواه به عنوان مصرف کننده وقتی که محصولات زیان بخش و یا زیاده از حد گران را خریداری می کند و یا به عنوان کارگر وقتی که ناگزیر به شرایط طاقت فرسا برای خود و یا کودکانش تسلیم می گردد، منافع واقعی خود را چنان که باید تشخیص نمی دهد و یا در شرایطی است که نمی تواند از آنها دفاع کند، و دانش و بهداشت بهتر از خود او می توانند آنها را تشخیص بدهند و حفظ کنند.

ج- هرگاه از این حد فراتر رویم و بگوییم که نه تنها هر فرد برای ترتیب دادن منافع خویش شایسته تر از هر کس دیگر است، بلکه نفع عمومی هم چیزی جز مجموع منافع افراد نیست، که همه متقارن در وحدتی هم آهنگ و موزون هستند؛ آن وقت مکتب آزادی طلبی، خوش بین نامیده می شود، که به خصوص در فرانسه دارای سنتی صدساله است. اگر چه آثار آن در تألیفات اخیر هم دیده می شود، معذلک منهج مذکور اکنون اندکی کهنه و مدروس است.

د- بالاخره وقتی مکتب کلاسیک یا مدرسی نامیده می شود، مقصود مکتبی است که با وفاداری، اصول نخستین استادان دانش اقتصاد را، تعلیم می دهد و می کوشد تا آنها را بهتر مدلل دارد، تشریح کند، و حتی اصلاح نماید بی آنکه بر اساس آنها تغییری وارد سازد. بنابراین مکتب کلاسیک متضمن سنت است و این سنت از آغاز مبتنی بر اصالت فرد و آزادی طلبی بوده ولی جنبه خوش بینی نداشته است. از طرف دیگر مکتب مذکور اندیشه های غائیت و هر هدف عملی را کنار می گذارد تا منحصراً به دانش محض بپردازد.

9- اصول دانش اقتصاد، جلد دوم صفحه 346 و نیز مراجعه شود به کتاب های اخیر مولیناری و یا کتاب اخلاق و رقابت La morale et la concurrence تألیف ایوس گویو Yves Guyot.

10- مراجعه شود به کتاب اوگوست کنت و مکتب تحققی ترجمه شده به فرانسه به وسیله کلمانسو Clemenceau صفحه 87.

11- زن هرگز اختیاری در افزایش نفوس خانواده ندارد. علاوه بر تحمیل دردهای جسمی و محرومیت های دیگر، زحمات طاقت فرسای کار خانگی ناشی از زیادی عده اطفال تماماً بر دوش اوست (اصول دانش اقتصاد، جلد اول صفحه 421- کتاب دوم، فصل 13 مبحث 2). این ملاحظه به نظر ما زیاد موجه نیست. البته گاهی ممکن است بارداری به وسیله ی مردی مست و خشن بر زن تحمیل شود، ولی اکثر اوقات اعمال ضدبارداری از ابتکار مردان است، و یا به تلقین آنان، بر زنان علی رغم میل آنها تحمیل می شود.

12- اگر چه مرد میخواره و مست را مردمان شریف از خود می رانند و تحقیر می کنند، ولی مهم ترین دلیل که برای احسان و صدقه اظهار می شود عائله مندی سائل است (جلد اول صفحه 418- کتاب دوم، فصل 13- مبحث 1) و نیز در حاشیه اضافه می نماید: نباید انتظار اصلاح و ترقی اخلاقی را در جامعه داشت، تا زمانی که خانواده های پرجمعیت را با همان نظر تحقیر که به مستی و میخوارگی و سایر رذایل می شود، مورد نظر قرار ندهند. ولی در این زمان که اشرافیت و روحانیت خود سرمشق بی اعتدالی شده اند چه انتظاری از مستمندان می توان داشت . اگر استوارت میل زنده بود درباره ی جوائزی که به تعدد اولاد داده می شود چه می گفت؟ وی از این نکته شکایت می کند که مسیحیت موجب این اعتقاد تسکین بخش شده است که خداوند خانواده های پرجمعیت را برکت می دهد.

13- در قوانین بسیاری از کشورهای اروپا که نکاح، مشروط به اثبات استطاعت زوجین در نگاهداری خانواده گردیده، به هیچ وجه از حدود اختیارات مشروع قانون گذار تجاوز نشده... و ایراد نقض آزادی بر آنها وارد نیست (از کتاب آزادی ترجمه فرانسه دوپون وایت صفحه 198، ترجمه فارسی آقای دکتر جواد شیخ الاسلامی صفحه 238). جای تعجب است که با وجود این استوارت میل مقررات مربوط به محدودیت میخانه ها را مناقض آزادی می داند، زیرا کارگران به منزله اطفال تلقی شده اند (همان مأخذ 186).

14- ترقی و یا تنزل ادامه خواهد داشت تا آن که عرضه و تقاضا کاملاً مساوی یکدیگر بشوند. پس قیمت هر جنس در بازار عبارت از قیمتی است که با آن مبلغ، تقاضای کافی برای جذب تمام مقدار عرضه شده در آن بازار وجود دارد (جلد اول صفحه 499 کتاب دوم، فصل 2- مبحث 1). قبل از استوارت میل کورنو Cournot در کتاب خویش به نام تحقیق راجع به اصول ریاضی در نظریه ارزش (1838) قانون عرضه و تقاضا را بدان صورت که از طرف کلاسیک ها عرضه می شد مورد انتقاد قرار داده بود، ولی احتمالاً استوارت میل از آن اطلاعی حاصل نکرد، زیرا کتاب مذکور کاملاً مجهول مانده بود (مراجعه شود به مطالب بعد).

15- اصول، جلد اول صفحه 505- کتاب سوم، فصل 3، مبحث 1.

16- همان مأخذ جلد اول صفحه 484- کتاب سوم، فصل اول- مبحث 1.

17- Théorie quantitative de la monnaie

18- Le fonds du salaire, wage fund

19- دستمزدها تابع نسبتی است که بین نفوس و سرمایه وجود دارد. منظور از نفوس فقط طبقه کارگران و مزدوران است. مراد از سرمایه هم آن مقدار قدرت خرید است که برای استخدام کارگران حاضر و آماده است... نه تنها باید گفت، میزان دستمزد تابع نسبت موجود بین نفوس و سرمایه است، بلکه در نظام رقابت هیچ عامل دیگری در آنها مؤثر نیست (اصول، کتاب دوم، فصل 11- مبحث 1).

20- La loi d' airain

21- پس انداز کردن برای افزایش مایه ی مزدها فقط در اختیار توانگران است. به همین جهت استوارت میل با همان اصرار که احتیاط در زناشویی را به کارگران توصیه می کرد، توانگران را به صرفه جویی و پس انداز تشویق می نمود و با استدلالی مبهم و پیچیده، می خواست به آنان ثابت نماید که: سودمند بودن برای کارگران تنها در این نیست که شخص، خود مصرف کننده ی (محصولات آنها) باشد، بلکه بهتر آن است که وسیله ی مصرف کردن را برای دیگران فراهم کنند به عبارت دیگر سودمند بودن تنها در خرج کردن نیست بلکه در صرفه جویی نمودن است.

22- Longe

23- Thornton

24- Fortnightley Review شماره ی مه 1869 که بعداً در مجموعه ی نکات و ملاحظات او "Dissertations" تجدیدطبع شد.

25- استوارت میل بدون تصور مباینت با نظریه ی کلاسیک، قبول داشت که اتحادیه های کارگری می توانند رابطه ی عرضه و تقاضای کار را تغییر بدهند: یا به این صورت که عرضه کارگران وابسته به جمعیت های خود را در بازار کار محدود کنند- ولی بیمناک بود که در این حالت، ترقی دستمزدها حاصل از وجود نوعی انحصار به سود کارگران متشکل منتهی به زیان توده عظیم کارگران غیرمتشکل و خارج از اتحادیه ها بشود- و یا به این صورت که جمعیت کارگران را با تدابیر اساسی تر تقلیل بدهند، مثلاً از راه محدود کردن عده ی اولاد آنها. وی چنین می پنداشت که اتحادیه های کارگری واقعاً خواهند توانست با عادت دادن کارگران به وسایل آسایش و رفاه و بالا بردن سطح زندگی آنها (Standard of life) به این هدف برسند. پس به طور خلاصه باز هم به اصول مالتوس منتهی می گردید.

26- مراجعه شود به مقالات و نشریه های دانشگاه های هاروارد و کولومبیا. معذلک یکی از نویسندگان آمریکایی، فرنسیس واکر Francis Walker در کتابی تحت عنوان مسئله مزدها The wages Ouestion (1876) بیش از همه موجب ورشکستگی نظریه ی مایه ی دستمزدها شده است.

27- ارزش هر کالا عبارت از هزینه ی تولید آن قسمت از محصول است که از همه گران تر تمام شده است (اصول، کتاب سوم، فصل ششم- مبحث 1- بند 7).

سود فوق العاده که یک کارخانه دار و یا یک بازرگان از به کار انداختن هنر و استعداد عالی ترین و یا از سازمان و تنظیمات بهتر می برد شباهت به بهره ی اختلافی (رانت) دارد. هرگاه همه رقیبان آنها واجد جمیع آن مزایا بودند، این فایده از مجرای کاهش قیمت ها عاید مصرف کنندگان می گردید. کارفرما از بهره اضافی وقتی می تواند استفاده کند که محصولاتش را به قیمت تنظیم یافته، بر اساس هزینه تولید رقبای خود، به فروش برساند ولی خود او آنها را به قیمت نازل تری تولید کرده باشد (کتاب سوم، فصل پنجم- مبحث چهارم).

با وجود این بین تولید کشاورزی و تولید صنعتی این تفاوت وجود دارد (سنیور آن را قبلاً به خوبی تشریح کرده بود) که تولید کشاورزی محدود به قانون باردهی نامتناسب است، و حال آن که صنعت تابع قانون باردهی متزاید است، یعنی غالباً به آن نسبت که مقدار تولید افزایش می یابد مخارج نسبی تولید کمتر می شود. بالنتیجه نفع تولیدکننده صنعتی چنان که استوارت میل آن را کاملاً توضیح داده است، در این است که قیمت فروش را کاهش بدهد تا خریدار بیشتر پیدا شود و بتواند محصولات بیشتر تولید نماید و با تکثیر موارد سود و تقلیل مخارج عمومی، آنچه را در هر واحد از دست می دهد در فروش کل به نحو احسن جبران کند.

28- به علاوه ریکاردو، مزایای تجارت بین المللی را با چنان عباراتی توصیف کرده بود که باستیا نیز می توانست آنها را از آن خود سازد: در نظام آزادی کامل تجارت، هر کشور سرمایه و صنعت خود را، اختصاص به اموری می دهد که برایش سودمندتر است. ملاحظات منافع شخصی، با خیر و صلاح عمومی جامعه کاملاً منطبق می گردد. بدین کیفیت... با استفاده از برکات طبیعت، تقسیمی بهتر و صرفه جویی بیشتر در کار، فراهم می شود و در عین حال افزایش عمومی محصولات، در همه جا ثروت و رفاه را گسترش می دهد. داد و ستد، تمام قسمت های جهان متمدن را با رشته های منافع مشترک به هم می پیوندد و همه را به جامعه جهانی بزرگ و واحدی مبدل می سازد. بر طبق همین اصل است که باید در فرانسه و پرتقال شراب بسازند، در ممالک متحده آمریکا و لهستان گندم بکارند و در انگلستان آلات و ادوات آهنی تولید نمایند (ریکاردو، مجموعه کامل آثار، ترجمه فرانسه، صفحه 105).

29- از فرضیه ریکاردو ممکن است این نتیجه ی در بدایت نظر عجیب و غریب حاصل شود که نفع هر کشور اقتضاء دارد، نه تنها اجناسی وارد کند که برای تولید آن در شرایط پست تری از رقباء قرار دارد، (که این خود محتاج به توضیح نیست) بلکه حتی اجناسی نیز وارد نماید که برای تولید آنها بالنسبه آماده تر از رقباء است، به شرط آن که بتواند در ازای آنها کالاهایی صادر نماید که برای تولید آنها باز هم برتری نمایان تری داشته باشد. در این حالت کشور مزبور از کالایی که شرایط تولیدش در حد اعلای کمال است به عنوان وسیله مبادله استفاده می کند، تا آنچه را که مورد نیاز اوست از خارجه برای خود فراهم نماید. بدین ترتیب ممکن است، نفع انگلستان در آن باشد که مثلاً ذغال سنگ خود را با پارچه مبادله کند، اگر چه فرضاً آمادگی آن برای تولید پارچه بیش از کشور فرانسه باشد.

30- در هر کشور ارزش یک محصول خارجی تابع مقدار کالای داخلی است که در ازای آن داده شده است (اصول، کتاب سوم، فصل 18- مبحث 1).

31- استوارت میل این نظریه را قبلاً در رساله ی بحث درباره ی چند مسئله حل نشده ی اقتصادی مطرح ساخته بود سپس نظریه ی پیچیده تر و ظاهراً دقیق تری (حتی با معادله جبری) راجع به آن در کتاب اصول خویش عنوان کرد (جلد دوم صفحه 136 کتاب سوم، فصل 18- مبحث 7). در واقع همه ی استدلال او و همچنین استدلال ریکاردو چون مبتنی بر اساس معامله جنس با جنس بین دو نفر است، کلیاتی فرضی و بدون آثار علمی است. زیرا عملاً آن که جنس وارد می کند غیر از شخصی است که صادر می نماید، و فوایدی که منظور نظر واردکننده است ارتباطی با حساب صادرکننده ندارد. درست است که سرانجام مجموع صادرات و مجموع واردات کم و بیش با هم معدل می شوند، و اگر تفاوتی موجود باشد به وسیله ی خروج یا ورود ارز و نفوذ خارجی متعادل می گردد. ولی این ترتیب ربطی با نحوه ی استدلال فوق ندارد.

32- به نظر می رسد آن کشورها بیشتر از تجارت خارجی سود می برند که محصولاتشان بیشتر مورد تقاضای خارجه باشد و خود آنها برعکس تقاضای کمتری داشته باشند. از جمله نتایج کیفیت مذکور این است، که کشورهای غنی، از حجم معینی از صادرات و واردات روی هم رفته استفاده ی کمتر می برند. زیرا چون تقاضاهای آنها به طور کلی زیاد است، احتمالاً تقاضای محصولات خارجی آنها بیشتر است و بدین ترتیب شرایط داد و ستد را به زیان خود تغییر می دهند (کتاب سوم فصل 18 مبحث 8). به عبارت حجم معینی a given amount لازم است توجه شود. زیرا مراد از قید مذکور این است که اگر کشور ثروتمندی برای محصولات خود نرخ استفاده کم سودتری، از کشور خارجی داشته باشد، چون حجم مبادلات آن خیلی بیشتر از کشور فقیر است، در مجموع استفاده اش زیادتر خواهد بود. استوارت میل این را صریحاً ذکر می کند، که وضع کشور توانگر و کشور بی بضاعت، همانند وضع فروشگاه بزرگ و دکاندار کوچک است؛ که اولی روی هر معامله سود کمتر می برد ولی در مجموع استفاده اش بسیار زیادتر است.

33- اصول، کتاب پنجم، فصل چهارم، مبحث 6.

34- اصول، کتاب پنجم، فصل دهم، مبحث اول.

35- Richard Cobden

36- John Bright

37- National Anti, Corn, LaW League 


منبع مقاله: ژید، شارل؛ ریست شارل؛ (1380)، تاریخ عقاید اقتصادی(جلد اول)، ترجمه ی کریم سنجانی، تهران، دانشگاه تهران مؤسسه انتشارات و چاپ، چاپ چهارم.

 rasekhoon.net

 

توجه : این مقاله توسط سیستم نرم افزاری واحد های وب سایت گردآوری شده است و تبیان زنجان ادعای مالکیت این محتوا را نداشته و صرفاً جهت ارتقای سواد عمومی منتشر گردیده است .تبیان زنجان یک وب سایت عمومی اطلاع رسانی میباشد. در صورتی که تولید کننده اصلی این محتوا میباشید و مایل نیستید در وب سایت تبیان زنجان این مطلب در دسترس عموم قرار گیرد لطفا از لینک ' ارسال گزارش ' زیر نسبت به ارسال درخواست خود اقدام فرمایید .
ارسال گزارش
  

12345
 
0 نفر به اين مطلب راي داده اند
میزان متوسط :0.0 از 5

اين مطلب تا چه ميزان مورد قبول شما واقع شد ؟
 نام و نام خانوادگی : 
آدرس Email :             
کد درون تصویر را وارد نمایید                       
 
 12345 
ضعيفعــالی
ضمن تشکر از توجه شما به این مطلب , نظرات سازنده شما در هر مطلب را صمیمانه ارج نهاده و آنرا به عنوان مرجعی قابل اعتماد جهت پیشرفت و ترقی اطلاع رسانی در فضای گفتمانی مناسب , می دانیم و اميد داريم بتوانيم از حسن نظر شما در راستاي افزايش سطح ارائه محتوا و خدمت رساني بهره گيريم.
نظر شما پس از بررسی توسط بخش محتوا, قابل روئیت برای عموم خواهدبود .
(توجه: تایید نظرات به معنی قبول و یا تایید محتوای آن  از سوی تبیان زنجان نمی باشد )

 
 

183920
© 2004-2009 Tebyan. The content is copyrighted to Tebyan Cultural and Information center and may not be reproduced on other websites.