مسابقه دین و اندیشه خانه قرآن باشگاه کاربران جامعه ورزشی خانواده خوشبخت دنیای کودکان آشپزی و تغذیه موبایل دانش و تکنولوژی مجله سلامت سیاست گردشگری
دنیای عکس و عکاسی اقتصاد زنان ادبیات هــنر سینما و تلویزیون بزرگان و مشاهیر مهدویت سرگرمی دانلود نرم افزار مرکز کتاب پایگاه ها جستجو روابط عمومی مقالات
   
صفحه اصلی وب سایت فید مطالب وب سایت عضویت رایگان در وب سایت جستجو در وب سایت سوالات رایج نقشه وب سایت درباره ما تماس با ما  
حتما ببنید
شرکت در نماز جمعه و اهمیت آن
دعا کنم یا نماز مستحبی بخوانم؟
مناظره امام صادق (ع) با ابوحنيفه
وصیت نامه شهيد حاج مهدی باکری
خرافه زدائی از فرهنگ عاشورا
از عملیات خیبر چه می دانید؟
تذکرات اخلاقي درباره حج و عمره
امر به معروف و نهی از منکر
دقت کردید ؟؟
/Directory/Free-Web-Submission.html
/archive/photography/0/10/default.html
/photo-gallery/archive/17/135/276/0/30/default.html
/News-Article/Help/help_for_using_tebyan/2010/12/27/16865.html
/News-Article/News_agency/public_relation_tebyan/2012/1/11/48585.html
/ItMatchOnline.html
http://news.tebyan-zn.ir/
/Voting/public_opinion/default.html
جدیدترین مطالب این بخش

ظرافتهاى امر به معروف و نهى از منكر
بخشی از مسائل اخلاقى بر محور عكس العمل انسان در مقابل رفتارهاى غيراخلاقى ديگران است. رفتار غيراخلاق...

دو اصل حیاتی اسلام-بخش نخست
از ویژگي‌های اسلام این است كه این آئین جاودانه آسمانی، آئین تكروی و تك مسئولیتی نیست. بلكه آئینی اس...

ارسال مطالب به دوستان
send to freinds ارسال مطلب برای استفاده سایر دوستان

عنوان مطلب : فريضه فراموش شده-قسمت دوم
 
 برای ارسال این مطلب به دوستتان لطفا منو های زبر را بدقت تکمیل و دکمه ارسال را کلیک نمایید

 
 
 
 
  
دریافت رایگان (کلیک کنید)
ارسال دعوتنامه (کلیک کنید)
بازدید ها :   465   بازدید   
تاریخ درج مطلب  12/8/1394
تغییر اندازه متن:  افزایش اندازه فونت متن    کاهش اندازه فونت متن
  چاپ این مطلب  

فريضه فراموش شده-قسمت دوم

فريضه فراموش شده-قسمت دوم واحد دین واندیشه تبیان زنجان-

وجوب امر به معروف و نهي از منکر:

آن چه در باب امر به معروف و نهي از منکر اجماعي است وجوب آن است لکن در دو جهت درآن اختلاف است يکي اينکه آيا وجوبش سمعي است يا عقلي؟ و ديگر اينکه واجب عيني است يا کفايي.

الف- سمعي يا عقلي

در درجه اول به معناي سمعي و عقلي توجه مي کنيم که علامه حلي اين گونه دو قول و تفسير هريک را بيان مي کنند:

فقال بعضهم: إنّه عقلي، فإنّا كما نعلم وجوب ردّ الوديعة و قبح الظلم نعلم وجوب الأمر بالمعروف الواجب، و وجوب النهي عن المنكر.

و قال بعضهم: إنّه سمعي، لأنّه معلوم من دين النبي صلّى اللَّه عليه و آله، و قد دلّ السمع عليهما 9

پس منظور از وجوب عقلي آن دو اين است که عقل مستقلا وجوب آن را درک مي کند، همان طور که وجوب امانتداري و قبيح بودن ظلم را درک مي کند وجوب امر به معروف و نهي از منکر را هم درک مي کند. ومنظور از وجوب سمعي آن هم اين است که وجوب اين فريضه براي ما از دين پيامبر و روايات آن بزرگوار و جانشينانشان براي ما معلوم گرديده است.

اما به اختصار به دليل اقوال و تبيين آن ها مي پردازيم:

سيد مرتضي که قايل به وجوب سمعي اين فريضه هستند در رد قول کساني که وجوب آن را عقلي دانسته و به قاعده لطف تمسک کرده اند, اين گونه استدلال کرده اند: احتج السيد بأنّه لو كان واجبا بالعقل لم يرتفع معروف و لم يقع منكر، و يكون اللّه تعالى مخلّا بالواجب، و اللازم بقسميه باطل فالملزوم مثله.

بيان الشرطية: انّ الأمر بالمعروف إذا كان هو الحمل عليه و حقيقة النهي‏عن المنكر هو المنع منه، فلو وجبا بالعقل لكان واجبا على اللّه تعالى، لأنّ كلّ ما وجب بالعقل فإنّه يجب على كلّ من حصل وجه الوجوب في حقه، فكان يجب على اللّه تعالى الحمل بالمعروف و المنع من المنكر. فأمّا أن يفعلهما فلا يرتفع معروف و لا يقع منكر و يلزم الإلجاء، أو لا يفعلهما فيكون مخلا بالواجب، 10 حاصل کلام سيد مرتضي اين است که اگر اين فريضه وجوب عقلي داشته باشد معروفي وا گذارده نمي شود يعني تمام معروف ها انجام مي شوند، و منکري هم واقع نمي شود و همچنين(با فرض وجوب عقلي آن و ترک آن) خداوند مخل به واجب مي شود، لازم يعني انجام همه معروف ها و عدم وقوع منکر، و مخل بودن خداوند متعال به واجب باطل است پس ملزوم که وجوب عقلي بود باطل است.

بيان کلام سيد مرتضي اين که، منظور از امر به معروف وادار کردن به معروف و منظور از نهي از منکر منع از انجام منکر است پس اگر اين دو بخواهند وجوب عقلي داشته باشند بر خداوند متعال هم واجب مي شوند چرا که اين وجوب عقلي است و حکم عقل تخصيص بردار نيست, بنابر اين بر خداوند واجب است که به انجام عمل معروف وادار کند و از انجام عمل منکر نهي نمايد حال اگر چنين نمايد معروفي رها نمي شود و منکري هم واقع نمي شود که در اين صورت موجب الجاء و ناچار کردن در تکليف است يعني خداوند متعال بندگان را تکليف به احکام کرده و سپس آنان را وادار و جبر به انجام آن تکليف کرده است(و از طرفي هم چنين فرضي مطابق با واقع نيست چرا که مي بينيم در خارج بسياري از معروف ها و واجبات ترک مي شوند وبسياري از منکرها هم انجام مي شوند.).

و اگر چنين نکند يعني امر به معروف و نهي از منکر نکند در اين صورت لازم مي آيد که خداوند اخلال به حکمتش کرده باشد چون لطف به خداوند از آن جهت که حکيم است واجب است و امر به معروف و نهي از منکر هم از لطف است.پس فرض وجوب عقلي در هر صورت مفسده دارد لذا وجوب امر به معروف و نهي از منکر سمعي است.

پس از بيان اين قول به بيان اشکال آن مي پردازيم که علامه حلي چنين اشکال مي کنند:

و فيه نظر، لاحتمال أن يكون الواجب علينا في الأمر و النهي غير الواجب عليه، فانّ الواجب يختلف باختلاف الآمرين و الناهين، فالقادر يجب بالقلب و اللسان و اليد، و العاجز يجب بالقلب لا غير، و إذا كان الواجب مختلفا بالنسبة إلينا جاز اختلافه بالنسبة إلينا و إليه تعالى، فالواجب من ذلك عليه تعالى التوعّد و الإنذار بالمخالفة لئلّا يبطل التكليف. 11

اشکال اين است که وجوبي که در امر و نهي بر ما وجود دارد غير از وجوبي است که بر خداوند متعال است چرا که واجب به اختلاف آمر و ناهي تغيير مي کند. پس مثلا در مورد کسي که قادر است، هم با قلب و هم با زبان و هم با دست واجب است اما در مورد عاجز جز با قلب واجب نيست. بنابراين وقتي که واجب به نسبت خود ما اختلاف دارد چگونه نسبت به انسان وخداوند متعال اختلاف نداشته باشد. پس منظور از وجوب امر به معروف ونهي از منکر بر خداوند, وعده دادن به پاداش و انذار در برابر مخالفت است (يعني خداوند بعد از آن که بندگانش را تکليف به احکامي کرده, از باب لطف, وعده ثواب بر انجام آن تکاليف داده, و وعده عقاب بر ترک آن تکاليف داده, يعني انذار و تخويف بر مخالفت تکاليف مذکوره کرده تا اين که تکليف وي باطل و لغو نشود و اين معناي امر به معروف و نهي از منکر در حق خداست.) که در اين صورت منافاتي با تکليف هم ندارد و موجب بطلان تکليف نيست.

و در پايان علامه حلي قايل به وجوب عقلي آن مي شوند و دليل آن را لطف مي دانند،که امر به معروف و نهي از منکر لطف است و هر لطفي واجب است،پس امر به معروف ونهي از منکر واجب است. لنا: انّه لطف و كلّ لطف واجب، و المقدمتان ظاهرتان. 12

در توضيح اين مطلب بايد گفت که: معناي لطف انجام هر چيزي است که بنده را به طاعت خدا نزديک مي کند و از معصيت دور مي نمايد پس عقل حکم مي کند بر اين که بر خدا از باب لطف واجب است که امر به معروف و نهي از منکر را بر بنده, واجب کند تا غرض که انجام معروف و ترک منکر باشد حاصل گردد. و لطفي که بر خدا واجب است بر دو قسم است, يک قسم کار خود خداوند است مثل ارسال پيامبران و مثل تعيين امام بر مردم, و قسم ديگر کار انسان است پس بر خدا به حکم عقل واجب است آن کار را بر انسان واجب کند و وجوب اين کار بر انسان گاهي براي خود انسان است مثل اطاعت از امام ومثل تعلم احکام شرع و... و گاهي براي غير اوست مثل امر به معروف و نهي از منکر.

پس در کل بايد گفت:

وجوب اين دو امر مورد اتفاق علماى اسلام است و تنها در پاره‏اى از خصوصيات اختلاف كرده‏اند از جمله در دو جهت ذيل: اول مؤلف(شيخ طوسي) و ابن ادريس و برخى ديگر وجوب آن را عقلى و سيد مرتضى و ابو الصلاح حلبى و عده ديگر، نقلى و شهيد اول در متن لمعه آن را عقلا و نقلا واجب دانسته است و ظاهر اللزوم ارشاد مردم با وجود شرائط آن بلحاظ اين كه پايه و اساس اصلاح فرد و اجتماع است و يا لا اقل حسن اين عمل را عقلا نمى‏توان انكار كرد كما اين كه وفور ادله نقلى از كتاب و سنت جاى ترديد نيست و گويا ثمره قابل توجهى بر اين بحث، مترتب نباشد. 13

ب- عيني يا کفايي

حال بايد ديد اين وجوب عيني است يا کفايي که باز هم اختلاف بسياري در آن وجو دارد. که در اين ميان فقط به بيان کلام جناب شيخ طوسي در الاقتصاد اکتفا مي کنيم: و اختلفوا في كيفية وجوبه: فقال الأكثر انهما من فروض الكفايات إذا قام به البعض سقط عن الباقين، و قال قوم هما من فروض الأعيان. و هو الأقوى عندي، لعموم آي القرآن و الاخبار، كقوله تعالى وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يدْعُونَ إِلَى الْخَيرِ وَ يأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ ينْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ 14 و قوله كُنْتُمْ خَيرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ 15 و قوله في لقمان‏ أَقِمِ الصَّلاةَ وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ 16 في حكاية عن لقمان حين أوصى ابنه.

و الاخبار أكثر من أن تحصى و يطول بذكرها الكتاب. 17

و در کيفيت وجوب اين فريضه نيز اختلاف شده است: پس اکثر فقها آن را واجب کفايي دانسته اند که با قيام عده اي به آن از باقي مکلفين ساقط مي شود و گروه ديگري وجوب آن را عيني دانسته اند. و اقوي در نظر شيخ وجوب عيني آن است به دليل عموميت آياتي که آورده اند و همين طور روايات مربوطه که مدعي شده اند تعداد آن ها بيش از آن است که بتوان شمارش کرد.

خالي از لطف نيست که چگونگي استفاده از آيه 104 سوره لقمان را براي دلالت بر وجوب عيني ياکفايي از کتاب فقه القرآن مطرح نماييم: قوله مِنْكُمْ من للتبعيض عند أكثر المفسرين لأن الأمر بإنكار المنكر و الأمر بالمعروف متوجه في فرقة منهم غير معينة لأنه فرض على الكفاية فأي فرقة قامت به سقط عن الباقين. و قال الزجاج و التقدير و ليكن جميعكم و من دخلت ليحض المخاطبين من بين سائر الأجناس كما قال فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ فعلى هذا الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر من فروض الأعيان لا يسقط بقيام البعض عن الباقين‏ 18

اين اختلاف در وجوب از اختلاف در معناي من نش أت گرفته است چرا که اکثر مفسرين معناي من را تبعيض گرفته اند چون آيه شريفه امر به انکار منکر و امر به معروف را متوجه فرقه اي غير معين از مسلمانان نموده است چون که به نحو کفايي واجب است که هر گروهي به انجام آن قيام کند از باقي گروه ها ساقط مي شود. و زجاج که يکي از نحويين است تقدير آيه را چنين در نظر گرفته است که همه شما بايد بوده باشيد و من داخل شده است تا مخاطبين را از بين سايرين ترغيب و تشويق نمايد مانند آيه 20 سوره حج، بنابراين امر به معروف و نهي از منکر از واجبات عيني خواهد بود که با قيام بعضي از ديگران ساقط نخواهد شد.

و اما از قايلين به وجوب کفايي شهيد ثاني مي باشد که بعد از استدلال به آيه 104 سوره لقمان و اين که غرض شارع انجام معروف و ترک منکر وحرام است بون اين که شخص معيني مباشرتا براي انجام اين امر تعيين شده باشد در نتيجه وقتي اين دو غرض حاصل شود وجوب برداشته مي شود که اين همان معناي واجب کفايي است و در ادامه شهيد استدلال کساني را که وجوب آن را عيني دانسته اند نيز بدين گونه پاسخ داده اند که: استدلال به عموم آيات و روايات براي عيني بودن وجوب کفايي نيست

چرا که بعضي از آيات و روايات دلالت بر عيني ئبودن و برخي ديگر دلالت بر کفايي بودن دارند ولذا تعارض مي کنند و در اين حال همان گونه که مي توان دليل عيني بودن را ترجيح داد و ظهور آن را گرفت همين طور هم مي توان دليل کفايي بودن را ترجيح داده و ظهور گيري کرد لذا عيني بودن توفيقي بر کفايي بودن ندارد و از طرفي وجوب کفايي براي همه هست و همه مورد خطاب وجوب آن هستند لذا عموميت آن شامل همه هست

و از اين لحاظ مانند عيني است منتها با قيام عده اي از باقي ساقط مي شود لذا جايز است که خطاب آن به جميع افراد باشد همان گونه که عموم بعض دلايل چنين مي فهماند.کلام شهيد ثاني در کتاب لمعه چنين است: وجوبهما على الكفاية في أجود القولين للآية السابقة و لأن الغرض شرعا وقوع المعروف و ارتفاع المنكر من غير اعتبار مباشر معين- فإذا حصلا ارتفع و هو معنى الكفائي و الاستدلال على كونه عينيا بالعمومات غير كاف للتوفيق و لأن الواجب الكفائي يخاطب به جميع المكلفين كالعيني و إنما يسقط عن البعض بقيام البعض فجاز خطاب الجميع به. 19

البته نکته اي که قابل ذکر است و بسياري از علما هم به آن اشاره نموده اند اين است که معروف- همان طور که در تعريف آن گذشت- به دو قسم واجب ومستحب تقسيم مي شود لذا امر به واجب، واجب است وامر به مستحب، مستحب است. و منکر فقط حرام است ولذا نهي از آن واجب است و اين مسأله هم اجماعي است.20

شرايط وجوب امر به معروف ونهي از منکر:

اما در مورد شرايط تعداد مختلفي ذکر شده است. مثلا شش شرط يا چهار شرط يا حتي شيخ طوسي در کتاب الجمل و العقود للعبادات سه شرط ذکر نموده اند که در عبارت زير ضمن بيان شش شرط به علت اختلاف نيز اشاره شده است:

و النهي عن المنكر له شروط ستة، أحدها أن يعلمه منكرا، و ثانيها أن يكون هناك أمارة الاستمرار عليه، و ثالثها أن يظن أن إنكاره يؤثر أو يجوّزه، و رابعها أن لا يخاف على نفسه، و خامسها أن لا يخاف على ماله، و سادسها أن لا يكون فيه مفسدة، و إن اقتصرت على أربعة شروط كان كافيا، لأنّك إذا قلت: لا يكون فيه مفسدة، دخل فيه الخوف على النفس و المال، لأنّ ذلك كلّه مفسدة. 21

نهي از منکر شش شرط دارد:

1. منکر را بشناسد.

2. نشانه اي بر استمرار شخص بر آن منکر وجود داشته باشد.

3. گمان داشته باشد که انکار و نهي او مؤثر است يا احتمال تأثير بدهد.

4. بر خودش نترسد، يعني ضرر جاني براي او نداشته باشد.

5. بر مالش نترسد،

6. مفسده اي براي او نداشته باشد.

هر چند اگر بر چهار شرط اکتفا شود کافي است زيرا وقتي گفته مي شود مفسده نداشته باشد خوف بر جان و مال هم در آن داخل است.

شايسته است که اندکي هم به بررسي اين شرايط بپردازيم. شيخ طوسي علت اعتبار شرط اول را اين گونه بيان مي کنند: و انما اعتبرنا العلم بكونه منكرا لأنه ان لم يعلمه منكرا جوّز أن يكون غير منكر، فيكون إنكاره قبيحا 22 ناهي بايد منکر را بشناسد چون اگر آن را نشناسد احتمال دارد که آن عمل منکر نباشد و انکار و نهي او از آن عمل خودش قبيح خواهد بود.

اما در مورد اعتبار شرط دوم: و اعتبرنا الشرط الثاني لأن الغرض بإنكار المنكر أن لا يقع في المستقبل فلا يجوز أن يتناول الماضي الذي وقع، لان ذلك لا يصح ارتفاعه بعد وقوعه و انما يصح أن يمنع مما لم يقع، فلا بد من أمارة على استمراره على فعل المنكر يغلب على ظنه معها وقوعه و اقدامه عليه، فيحصل الإنكار للمنع من وقوعه. و أمارات الاستمرار معروفة بالعادة، و لا يجوز الإنكار لتجويز وقوعه بلا أمارة، لان ذلك‏ يؤدي الى تجويز الإنكار على كل قادر، و المعلوم خلافه. 23

غرض از انکار منکر اين است که در آينده آن منکر واقع نشود چون بر طرف کردن منکر و مانع شدن از آن بعد وقوعش عقلا صحيح نيست و تنها زماني مانع شدن از انجام منکر صحيح است که هنوز واقع نشده باشد پس ناچارا بايد نشانه اي براستمرار شخص بر آن فعل منکر باشد که آن نشانه براي ناهي ظن غالب ايجاد کند که آن منکر واقع خواهد شد يا اقدام به آن منکر خواهد نمود و اما نشانه استمرار هم عرفي است، و جايز نيست نهي از منکر کند به دليل اين که بدون علامت استمرار هم احتمال وقوع منکر هست چون با چنين استدلالي جايز است هر قادري را منع کنيم.

و اما در مورد شرط سوم: و اعتبرنا الشرط الثالث من تجويز تأثير إنكاره لأن المنكر له ثلاثة أحوال: حال يكون ظنه فيها بأن إنكاره يؤثر فإنه يجب عليه إنكاره بلا خلاف و الثاني يغلب على ظنه أنه لا يؤثر إنكاره، و الثالث يتساوى ظنه في وقوعه و ارتفاعه. فعند هذين قال قوم يرتفع وجوبه، و قال قوم لا يسقط وجوبه.

و هو الذي اختاره المرتضى رحمه اللّه، و هو الأقوى، لأن عموم الآيات و الاخبار الدالة على وجوبه لم يخصه بحال دون حال‏ 24

در احتمال تأثير سه حالت قابل فرض است يا به اين که انکارش مؤثر باشد ظن دارد که در اين صورت اجماعا انکار بر او واجب است يا ظن غالب دارد که انکارش تأثير ندارد و يا ظن او در وقوع يا ارتفاع منکر مساوي است که در اين دو صورت گروهي مي گويند وجوبش برداشته مي شود و گروه ديگر قايلند که وجوبش ساقط نمي شود. قول به عدم ثبوت، قول سيد مرتضي است و در نظر مصنف قول صحيح همين است به خاطر عموميت آيات و اين که روايات وجوب نهي از منکر را مختص به حالي(مانند احتمال تأثير) نمي دانند.

و اما شروط ديگر: فأما إذا خاف على نفسه أو ماله أو كان فيه مفسدة له أو لغيره فهو قبيح، لأن المفسدة قبيحة.

و في الناس من قال: مع الخوف على النفس انما يسقط الوجوب و لا يخرج عن الحسن إذا كان فيه إعزازا للدين. و هذا غير صحيح، لما قلناه من أنه مفسدة.

و الخوف على المال يسقط أيضا الوجوب و الحسن، لما قلناه من كونه مفسدة، و في الناس من قال هو مندوب اليه، و قد بينا فساده. 25

اما وقتي که بر جان يا مالش بترسد يا مفسده اي براي خودش يا غير خودش داشته باشد پس قبيح است چون که مفسده قبيح است. و گفته شده: با خوف بر جان فقط وجوب ساقط مي شود اما از حسن خارج نمي شود (که قبيح باشد) و آن در صورتي است که موجب عزت دين گردد. اين حرف صحيح نيست چرا که خوف بر جان مفسده است و آن قبيح است. و خوف بر مال هم وجوب و هم حسن را ساقط مي کند چون که آن هم مفسده است و علت در بالا گذشت. وگفته اند که در خوف بر مال مستحب است و فساد اين قول بيان گرديد.

و خلاصه کلام در مفسده اين که:مفسده نوعي قبح است بنابراين جايز نيست جايي که مفسده هست وجوب يا حسني ثابت شود. و أما المفسدة فإنما اعتبرت لان كونه مفسدة وجه قبح، فلا يجوز أن يثبت معه وجوب و لا حسن بلا خلاف. 26

مراتب امر به معروف و نهي از منکر:

يکي از مسايلي که تقريبا در تمام کتب فقهي به آن پرداخته شده است مراتب انجام اين فريضه است که از مرحله قلب شروع و به مرحله يد مي انجامد. در اين باب نيز به ذکر کلام علامه حلي مي پردازيم:

مراتب الإنكار ثلاثة:

الأولى: بالقلب،و هو يجب مطلقا، و هو أوّل المراتب، فإنّه إذا علم أنّ فاعله ينزجر بإظهار الكراهة، وجب عليه ذلك. و كذا لو عرف أنّه‏لا يكفيه ذلك و عرف الاكتفاء بنوع من الإعراض عنه و الهجر، وجب عليه ذلك....

الثانية: باللسان،فإذا لم ينزجر بالقلب و الإعراض و الهجر، أنكر باللسان بأن يعظه و يزجره و يخوّفه، و يتدرج في الإنكار بالأيسر من القول إلى الأصعب.

الثالثة: باليد،فإذا لم ينجع القول و الوعظ و الشتم، أمر و نهى باليد بأن يضرب عليهما....

و لو افتقر إلى الجراح و القتل، قال السيد المرتضى: يجوز ذلك بغير إذن الامام.

و قال الشيخ رحمه اللَّه: ظاهر مذهب شيوخنا الإمامية أنّ هذا الجنس من الإنكار لا يكون إلّا للأئمّة أو لمن يأذن له الإمام فيه.. 27

و اما انکار سه مرتبه دارد:

اول، با قلب است، و آن مطلقا واجب است و اين اول مراتب انکار است پس اگر ناهي بداند که با نشان دادن ناراحتيش فاعل منکر آن فعل را ترک مي کند بر او واجب است ناراحتي خود را از فعل او اظهار نمايد. و همين طور اگر بداند اظهار کراهت کافي نبوده و بداند که نوعي اعراض و دوري از او کفايت مي کند همان بر او واجب مي شود... .

دوم، با زبان است، پس وقتي فاعل با قلب و اعراض و دوري، ترک منکر نکرد با زبان او را انکار کند به اين که او را نصيحت نمايد و منع کند و بترساند و در انکار لساني هم با نرمي شروع کند و در صورت نياز از لحن شديدتر استفاده نمايد.

سوم، با دست است ،پس در صورتي که قول و وعظ و کلام تند اثري نبخشيد با دست امر و نهي کند به اينکه فاعل منکر را بزند.... . وچنان چه به ايجاد جراحت و قتل نياز شد، سيد مرتضي قائل هستند که قتل و جرح بدون اذن امام نيز جايز است. و شيخ طوسي قائلند که آن چه از بزرگان مذهب اماميه آشکار است اين است که اين نوع از انکار مختص به امام يا کسي است که از سوي امام اذن در اين مطلب دارد.

نویسنده : رضا موذني

منبع : راسخون


گرد آوری: گروه دین و اندیشه سایت تبیان زنجان
http://www.tebyan-zn.ir/Religion_Thoughts.html

پي نوشت ها :

 

9. تذكرة الفقهاء، ج‏9، ص: 442

10. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‏4، ص: 457

11. همان

12. همان

13. ترجمة الجمل و العقود في العبادات، ص: 377

14. سورة آل عمران: 104

15. سورة آل عمران: 110.

16. سورة لقمان: 17.

17. الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد (للشيخ الطوسي)، ص: 148

18. فقه القرآن، ج‏1، ص: 357

19. الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ، ج4، ص: 34

20. تذكرة الفقهاء، ج‏9، ص: 439

21. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‏2، ص: 24

22. الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد، ص: 148

23. همان

24. الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد، ص:149

25. همان

26. الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد، ص:150

27. تذكرة الفقهاء، ج‏9، ص: 444

منابع و مآخذ:

1. قرآن کريم

2. جرجانى، سيد امير ابو الفتح حسينى، تفسير شاهي، چاپ اول، تهران‏، انتشارات نويد، 1404 ه ق‏‏

3. حلّى، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، چاپ دوم‏، قم، دفتر

انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1410 ه ق‏‏

4. حلى، علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء، چاپ اول، قم‏، مؤسسه آل البيت عليهم السلام‏، 1414 ه ق

5. حلى، علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، چاپ دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1413 ه ق‏

6. حلّى، محقق نجم الدين جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، چاپ دوم، ‏قم، ‏مؤسسه اسماعيليان، 1408 ه ق‏

7. خراسانى، واعظ زاده محمد،ترجمة الجمل و العقود في العبادات، نرم افزار جامع فقه اهل‏البيت عليهم‏السلام

8. راوندى، قطب الدين سعيد بن عبداللَّه بن حسين، فقه القرآن، چاپ دوم، ‏قم، ‏مكتبة آية الله المرعشي النجفي- رحمه اللة، 1405 ه ق‏

9. شهيد ثانى، زين الدين بن على بن احمد عاملى، حاشية شرائع الإسلام، چاپ اول، قم، دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم‏، بي تا

10. شهيد ثانى، زين الدين بن على بن احمد عاملى, الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية, چاپ چهارم, قم, مجمع الفکر الاسلامي,1428 ه ق

11. طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن، الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد، نرم افزار جامع فقه اهل‏البيت عليهم‏السلام

12. قاروبي, شيخ حسن, النضيد في شرح روضه الشهيد, چاپ نهم, قم, انتشارات داوري, 1428 ه ق

13. نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن بن باقر، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، چاپ هفتم، بيروت, دار إحياء التراث العربي، بي تا

 

توجه : این مقاله توسط سیستم نرم افزاری واحد های وب سایت گردآوری شده است و تبیان زنجان ادعای مالکیت این محتوا را نداشته و صرفاً جهت ارتقای سواد عمومی منتشر گردیده است .تبیان زنجان یک وب سایت عمومی اطلاع رسانی میباشد. در صورتی که تولید کننده اصلی این محتوا میباشید و مایل نیستید در وب سایت تبیان زنجان این مطلب در دسترس عموم قرار گیرد لطفا از لینک ' ارسال گزارش ' زیر نسبت به ارسال درخواست خود اقدام فرمایید .
ارسال گزارش
آرشیو های مرتبط : امر به معروف , نهي از منکر , فروع دین ,
  

12345
 
0 نفر به اين مطلب راي داده اند
میزان متوسط :0.0 از 5

اين مطلب تا چه ميزان مورد قبول شما واقع شد ؟
 نام و نام خانوادگی : 
آدرس Email :             
کد درون تصویر را وارد نمایید                       
 
 12345 
ضعيفعــالی
ضمن تشکر از توجه شما به این مطلب , نظرات سازنده شما در هر مطلب را صمیمانه ارج نهاده و آنرا به عنوان مرجعی قابل اعتماد جهت پیشرفت و ترقی اطلاع رسانی در فضای گفتمانی مناسب , می دانیم و اميد داريم بتوانيم از حسن نظر شما در راستاي افزايش سطح ارائه محتوا و خدمت رساني بهره گيريم.
نظر شما پس از بررسی توسط بخش محتوا, قابل روئیت برای عموم خواهدبود .
(توجه: تایید نظرات به معنی قبول و یا تایید محتوای آن  از سوی تبیان زنجان نمی باشد )

 
 

181228
© 2004-2009 Tebyan. The content is copyrighted to Tebyan Cultural and Information center and may not be reproduced on other websites.