مسابقه دین و اندیشه خانه قرآن باشگاه کاربران جامعه ورزشی خانواده خوشبخت دنیای کودکان آشپزی و تغذیه موبایل دانش و تکنولوژی مجله سلامت سیاست گردشگری
دنیای عکس و عکاسی اقتصاد زنان ادبیات هــنر سینما و تلویزیون بزرگان و مشاهیر مهدویت سرگرمی دانلود نرم افزار مرکز کتاب پایگاه ها جستجو روابط عمومی مقالات
   
صفحه اصلی وب سایت فید مطالب وب سایت عضویت رایگان در وب سایت جستجو در وب سایت سوالات رایج نقشه وب سایت درباره ما تماس با ما  
حتما ببنید
بیانات حضرت آیت الله خامنه ای مدظله
دقت کردید ؟؟
/archive/Religion_Thoughts/the_infallibles_family/god_messengers/Muhammad_prophet/0/10/default.html
/News-Article/Help/help_for_using_tebyan/2010/12/27/16865.html
/ItMatchOnline.html
http://news.tebyan-zn.ir/
/Directory/Free-Web-Submission.html
/News-Article/News_agency/public_relation_tebyan/2012/1/11/48585.html
/photo-gallery/archive/17/135/276/0/30/default.html
/archive/photography/0/10/default.html
جدیدترین مطالب این بخش

انواع رژیم‌های سیاسی
توده‌های مردم خو گرفته‌اند که با کمترین واژه و ساده‌ترین ساختار کلامی منویات خود را بیان کنند. از آ...

کالبدشناسی سیاست
کنش سیاسی پیوسته در میان گروه سازمان یافته انسانی انجام می‌گیرد. برای کالبدشکافی آن لازم است که نخس...

ارسال مطالب به دوستان
send to freinds ارسال مطلب برای استفاده سایر دوستان

عنوان مطلب : انواع رژیم‌های سیاسی
 
 برای ارسال این مطلب به دوستتان لطفا منو های زبر را بدقت تکمیل و دکمه ارسال را کلیک نمایید

 
 
 
 
  
دریافت رایگان (کلیک کنید)
ارسال دعوتنامه (کلیک کنید)
بازدید ها :   121   بازدید   
تاریخ درج مطلب  24/1/1396
تغییر اندازه متن:  افزایش اندازه فونت متن    کاهش اندازه فونت متن
  چاپ این مطلب  

انواع رژیم‌های سیاسی

انواع رژیم‌های سیاسی

ابهام در عناوین(1)

توده های مردم خو گرفته اند که با کمترین واژه و ساده ترین ساختار کلامی منویات خود را بیان کنند. از آن جایی که درون مایه ذهنی توده ها اغلب درباره ی مقولات عینی و وقایع روزمره آشناست، بدین سبب ضرورتی نمی بینند که از واژگان دقیق و اختصاصی (اگر بلد باشند) بهره برگیرند. همین وضع درباره ابزار و مکان نیز صادق است. برای اکثریت مردم بسیاری از ابزارها و مکان ها، حتی زمان ها چندکاره و در نتیجه غیراختصاصی است. ساختار ذهنی

توده ها، به ویژه در جهان سوم، که زمان و مکان سیال، بهم پیوسته، غیراختصاصی بوده، لایه بندی نشده است، در نتیجه، به رغم این پند پارسی: هر سخن جایی و هر نکته (نقطه) مکانی دارد ، کمتر نقطه را در مکانش می نهند و سخن (واژه بخشی از سخن) را سرجایش می نشانند (2).

هنگامی که دانشجویان جهان سومی در دانشگاه های آمریکایی به تحصیلات عالی می پردازند مدتی گرفتار حذف حشو و زوائد مقالات و رسالات خود و بازسازی آن ها می گردند. یکی از علل عمده ی چنین گرفتاری عادت به کار بردن واژه های عام برای بیان نظرات خاص است. اگر در علوم ناب مانند ریاضی علوم عملی مانند فیزیک و شیمی واژگان جاافتاده و تابع قوانین و قواعد خاص علم مربوطه است در علوم انسانی، مانند علوم جامعوی و سیاسی، واژگان و عناوین درون مایه ی قواعد و قوانین و پدیده ها را مشخص می کنند و اگر به طور اختصاصی و دقیق به کار نروند کل مقوله ممکن است وارونه جلوه گر شود، مانند تفاوت اجتماع از جامعه و صفات آن ها اجتماعی و جامعوی. به هنگام بحث در کارکرد واقعی یک رژیم سیاسی باید از ابهام در عنوان برحذر بود. برای نظام هایی که درون مایه و کارکرد کاملاً متفاوتی دارند اغلب عنوان مشترکی به کار می رود و این امر سابقه تاریخی دارد. مورخان، بدون تمییز و تفکیک، انواع حکومت های تک شهری مدیترانه را جمهوری نامیده اند؛ در صورتی که برخی از این جمهوری ها متکی به رأی مردم آزاده (احرار، نه برده ها) و برخی دیگر بهین سالاری (آریستوکراتیک) بودند. از سوی دیگر جمهوری روم به رغم دارا بودن قانون اساسی مدون، کنسول، دادگاه، مجلس اعیان و مجلس عوام چنان کارکرد درهم آمیخته ای داشت که پولیب (Polib) یا توده مردم در طبقه بندی آن مردّد بود و نمی دانست تحت عنوان حکومت تک سالاری (کنسول سالاری) بهین سالاری (گروه سالاری یا اولیگاشی) یا مردم سالاری (دموکراسی) طبقه بندی کند. به علاوه، همه ی این جمهوری های باستانی از اقلیتی از شهروندان مرد تشکیل می شد و زنان و توده های مردم فاقد حقوق سیاسی بودند. زنان و بردگان به عنوان انسان، عضو جامعه مدنی نیز محسوب نمی شدند.

همین ابهام و تداخل در مورد عناوین انواع رژیم های پادشاهی نیز صادق است. رژیم پادشاهی ظاهراً روی یک فرد متکی است و به همین سبب، مونارشی یا تک سالاری می نامند؛ ولی چنین رژیم های هم نام از جباریت مطلق آسیایی- آفریقایی (فرعون) در قالب شه خدایی شروع شده، به انواع معتقد تک سالاری شورایی و منشوری (یعنی دارای قانون اساسی منشور یا مشروته) و مجلس نمایندگان ختم می شود. جالب این که در شرق دور، در خیزگاه خورشید، یعنی ژاپن، نمونه ی شاه خدایگونه هنوز هم به جا مانده، در انتهای دیگر دو قاره کهن آسیا و اروپا انگلستان نماد و نمونه پادشاهی مبنی بر شارت و منشور است. به قول یکی از صاحبان ذوق: انگلستان پادشاهی با روال جمهوری مردم سالار است و فرانسه جمهوری با روال پادشاهی است. (3)

برخی از مورخان معتقدند که قدرت لویی چهاردهم، در قرن شانزدهم، خیلی کمتر از رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ، در قرن بیستم، بوده است. در دوره ی مشروطه ی پادشاهی لویی شانزدهم، در پیآمد انقلاب مسالمت آمیز 1789، پادشاهی با پارلمان، دولت هاى ایالتی، امتیازات متحدود شده ی دینوران و سروران، آزادی اصناف پیشه ور(4)، منشور شهرهای خودمختار، بازمانده از قرون وسطا،... و تعداد زیادی رسم و آئین مردمی همراه بوده است.

آزادی سنجه ی اصلی رژیم های سیاسی

در این بازار آشفته ی عناوین غیردقیق، نخستین پیشگامان جامعه شناسی سیاسی و دولت شناسان (علم سیاست) کوشیده اند رژیم های سیاسی را بر پایه ی معیارهای متفاوتی دسته بندی کنند، از جمله اوگوست کنت فرانسوی و هربرت اسپنسر انگلیسی... بوده اند. کنت برای طبقه بندی بین طرز پندار مردم و ذهنیات آنان و رژیم سیاسی رابطه ی سه گانه ای برقرار کرده است:

- بنا به نظر وی در نقاطی که باورهای دینی شدید بوده، حکومت های دین بسته به وجود آمده که توسط دینوران اداره می شد.

- دولت های وراء دهری (متافیزیک): در این قبیل دولت ها حاکمیت بر پایه پندار و ارزش های اخلاقی و اصول فضیلت (vertu) استوار بوده است. بدین معنا که دولتمردان، دولتورزان و دولتبران در خدمت راستی ها، نیکی ها، مهر، صداقت و عدالت... بودند نه بالعکس. انسان ها می بایستی پای بند اصول می شدند و منابع خود را فدای بقا و رعایت آن ها می کردند.

- سومین نوع دولت را کنت نام اثباتی (Positive) می دهد و آن را نتیجه بلوغ انسانیت می پندارد و خرد و خردورزی را بر تارک آن می نشاند. طی این مرحله بین دولت و اندیشه ی دهری و قانونمندی رویدادها انطباق به عمل می آید و تجربه عینی در کانون پندار جا می گیرد و علم بازیافته از عمل و عقلی متمایز از نقل، معیار و میزان شناخت و داوری تلقی می گردد و مطلقیت های جاودانی به کنار رانده می شوند. شیوه ی مطلوب و آرمانی کنت (سوسیوکراسی) یا جامعه سالاری است. چنین رژیمی را می توان گامی در راستای جامعه ی فاضله (جامعه ی مبتنی بر معرفت دولت دانشوند (افلاطونی)) تلقی کرد. اوگوست کنت خود را پیام آور مکتب آدمیّت و دولت سوسیوکرات می پنداشت.(5)

هربرت اسپنسر، یکی از پیشگامان پوزیتیویسم انگلیسی، در زمانی می زیست که انواع و اقسام دولت های جمهوری و پادشاهی در کنار یکدیگر کار می کردند. به نظر اسپنسر تنها دو نوع دولت وجود دارند:

دولت دیوان سالار (دیوانوند) که در آن حکومت واقعی در دست دیوانیان یا دولتورزان است. دولت مردم سالار (دموکرات یا مردموند) که طی آن نماینده منتخب مردم اداره ی کشور را زیر نظارت می گیرند و راستای اصلی سیاست و سیاست گذاری ها را تعیین می کنند.

از زمان اسپنسر (1903-1820) تاکنون جهان از مراحل پرآشوبی گذشته است؛ به ویژه در آستانه ی نیمه دوم قرن بیستم، به توازی فروپاشی استعمار در جهان و فاشیسم و نازیسم در اروپا، تدریجاً، دین- دولت ها (دولت دینوند) جان گرفتند (پاکستان و ایران) در دهه ی هشتاد به چالش حزب- دولت ها (دولت- حزبوند) پرداختند.

در گونه شناسی دولت ها، اگر از وجوه اختلاف آنها ریاضیوار فاکتور بگیریم به یک شاخص اساسی و سنجه ی ممیزی می رسیم و آن بود، نبود و کمبود آزادی است: بدین معنا که تا چه حدّ فرد بالغ و عاقل و گروه مسئول سرنوشت خود بوده، در خلاقیت فکری، آفرینش هنری، رفتار جامعوی، کردار اقتصادی، پندار دینی و گزینش راه و رسم زندگی... آزادی تصمیم گیری و امکان عمل دارد و از اِعمال نظر زور ورزانه و تزویرگرانه برادر بزرگ (big brother) و وکلای بی موکل در امان است. صرف نظر از انواع نام های گم- راه کننده، برخی از رژیم ها قوانین اساسی را به عنوان یک سپر ظاهر فریب می پذیرند، ولی عملاً خود را به رعایت آن ها مقید نمی دانند و در نتیجه آزادی های مندرج در قانون اساسی مورد قبول خود را نیز، همانند اموال افراد، مصادره می کنند. ولی برخی دیگر از دولت- ملت ها مکانیسم هایی را برای رعایت و تضمین آزادی های فردی و جمعی، مدنی و سیاسی در قوانین اساسی خود پیش بینی کرده، رهبران دولتی و حزبی را چنان بار آورده اند که حرمت حرم خود را خود نگاه دارند. یکی از این مکانیسم ها استقلال واقعی قوه قضائیه و نظارت آن بر اجرای قوانین اساسی است. در بسیاری از کشورها، به عنوان میراث گذشته، دولت ها قوه قضائیه را به کام خود کشیده، آن را به بازوی قهار خود تبدیل کرده اند؛ در صورتی که در برخی دیگر، قوه قضائی در خارج از حیطه دولت و ناظر بر امور آن قرار می گیرد، در نتیجه: مردم در برابر یورش های گستاخانه قوه اجرائیه حداقل پناهگاهی چون قانون دارند و از دم اعجازانگیز قانون کارور حق مظلوم از ظالم گرفته می شود، حتی اگر نماینده و نماد قدرت عامه هم بوده باشد.

در برخورد با کار دولت نمی توان زیاده خوش باور بود. به رغم های و هوی زیاد، اکثریت قریب به اتفاق دولت های مدرن به دست انبوه دولتورزان دیوانی (بوروکرات ها دیوانوند ) اداره می شوند و توده مردم در اغلب تصمیم گیری های آشکار و پنهان نقش تعیین کننده ندارند. مسأله اساسی توده مردم در شرکت راستین یا ناراستین در تعیین سمت و سوی حرکات سیاسی دولت و برقراری جامعه سالاری یا جامعوند نیست، بلکه مسأله ملموس و محسوس این است که افراد مردم تا چه حدّ از آزادی های مدنی، سیاسی، اقتصادی، دینی و اخلاقی برخوردار هستند و می توانند آزادی های نظری را به عمل برگردانند، بدون این که سایه دولتورزان را، مانند وجدان عذابگر، بر بالای سر یا چون بختکی بر روی سینه خود احساس کنند!

تا قرن هجدهم، در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای آباد جهان، مدیریت دولتی بر محور اقتدار بی چون و چرا می چرخید. یکی از نوآوری های دو قرن اخیر، در زمینه مدیریت دولتی، آزادی سیاسی و بعدها آزادی مدنی فرد بوده است. در گذشته، در اکثر جوامع، روحیه بدبینی، جباریت و خشونت، از بالا به پایین سلسله مراتب دولتی حکم- روا بود. ارج و ارزش انسان ناچیز شمرده می شد و رعیّت از هرگونه نوجویی، نوسازی و ابتکار خودسرانه ممنوعییت شرعی یا عرفی داشت. سرانجام در قرن هجدهم، گویی همه شرایط در چند کشور معدود اروپای غربی جمع شدند تا نظراً این جامه کهنه را بدرند و جامعه و حقانیت کارکرد آن را در جامه نو و در جایگاه تازه بنشانند. تا آن زمان سرشت انسان را پلید می پنداشتند و برای درمان پلیدی، دینورزان (انگزیسیون) و دولتورزان اعمال زواجر یا پادافراه را مجاز حتی مباح و آرام بخش روح می انگاشتند. ظهور فیلسوفان روشنگر و دانشنامه نویسان (آنسیکلوپدیست ها) خوش بین و انسانوند (humanist) توجه همگنان حساس خود را به سرشت نیک انسان جلب کرده، خیر خود خیز و قدرت ابتکار بیکرانه انسان را ارجمند داشتند. بدین سان، از فاصله ی بیست و پنج قرن و اندی بین سقراط یونانی و روسو، اندیشه ورز سوئیسی- فرانسوی، پیوند پنداری پدید آمد. بدین معنا که سقراط مدعی بود هیچ انسانی خود به خود شرور نیست ، روسو گامی فرا گذاشته ادعا کرد که انسان نیک آفریده شده، این جامعه است که او را به بدی می راند !

بعد از سپری شدن قریب دویست سال از اعلام رأی روسو، ژان پیناتل جرم شناس نامور فرانسوی با نوشتن کتاب جامعه جرم آفرین (6) در راستای اسلاف خود قرار گرفت و تا حدی سرشت انسان را به طور فطری از شرارت مبرّا دانست. گرچه یکی از فلسفه های پیدایش دولت و بقای آن شرارت زدایی از جامعه و ایجاد امنیت است و قرن ها بدین سان حقانیت پرخاش را به خود اختصاص داده است؛ ولی اکنون چشمان غیرمسلح نیز می بینند که شرارت زدایان خود شرارت می زایند، به نام شرّستیزی خود شرّ می سازند.

پراکندگی جغرافیایی آزادی

از روزگار کهن، شیوه ی کار رژیم های سیاسی در دو قاره قدیم آسیا و اروپا با هم تفاوت های اساسی داشتند. در تمدن های مدیترانه ای، به ویژه دولت های تک شهری، اغلب امور عامه بر شالوده ی قوانین مصوب برگزیدگان آزاد (احرار) اداره می شد و اکثر قانوندانان و قانون شناسان مدیریت آن را به عهده داشتند.

در شرق، از زمان تشکیل نخستین امپراتوری بزرگ جهان به دست کوروش کبیر، شه خدایان، همانند فراعنه، بر جان و مال (رعیّت) با رقیّت حکومت می راندند و زندگی و مرگ رعایا در قدرت دست خدایگونه آنان بود. امپراتور ژاپن، دالایی لاما در نپال، امپراتور چین، شاهان ساسانی، خلفای اسلامی و سلاطین ترک، مرشد اعظم صفوی دین و دولت را در شخص خود انباشت می کردند و کلید حکومت در دو جهان فانی و باقی را در آن واحد در اختیار خود داشتند. شوراهای دولتی بیشتر جنبه ی مشورتی داشت و خللی در رأی شاهانه و تصمیم نهایی آنان وارد نمی کرد.

در روم امپراتوری، حتی هنگامی که قیصری به تک سالاری تکیه می کرد، باز حکومت شورایی شهرها را حرمت می گذاشت و مجلس سنا را، به خاطر حقانیت انتصاب و استواری خود هم بوده باشد، دایر نگه می داشت.

در قرون میانه، به ویژه از نیمه دوم، یعنی از قرن دهم میلادی به بعد، هنگامی که بخش عمده ی آسیای آباد مورد هجوم و ایلغار ایالات ترک و مغول قرار گرفت، شهرهای اروپای غربی (به جز اسپانیا و پرتغال) در حال تکوین بورژوازی در جریان تحوّل بود. به تدریج در برخی از شهرها پیشه وران و تجار با سروران رسمی و اسمی خویش تعارض پیدا کرده، با تشکیل همبود (کمون= اشتراک) خود را از قیمومیت سروران فئودالی رهانیده، کار شهر را به دست شوراهای منتخب سپردند و با جلب پشتیبانی شاهان (که عملاً رقیب فئودال ها محسوب می شدند) و تدوین منشورها و تضمین آنها، استقلال خود را باز یافته، خودسر و خودرأی گشتند. هنوز هم بقایای چنین شهرهای آزاد شورایی در نقاط پراکنده ی اروپای غربی پای برجای مانده است، چنان که خدایگونه ها در آسیا هنوز هم به بقای خود ادامه می دهند.

ادیان عمده ی وحیانی جهان در خاورمیانه زاده و بالیده گشته و به اقصی نقاط جهان صادر شده است. مسیحیت به عنوان هدیه ی مغلوبان به اشغالگران رومی، بعد از قرن پنجم میلادی به سرعت جای آیین میترایی را در اروپا گرفت و سپس در قرن هفتم تا نهم، به توازی اسلام (در آسیا و آفریقا) در اروپای مرکزی و شمالی در میان ژرمن ها و در اروپای شرقی در بین اسلاوها رواج یافت. هرچند که شاهان و امرای قبایل ژرمنی، فرانک، واندال و اسلاو تبار آسیایی داشتند و به مقام تک سالاری و استبداد فردی نیز رسیدند؛ ولی کمتر خود را فرزند خدا و خدایگونه می پنداشتند، به ویژه این که، عیسی را به بنی الهی (فرزند خدایی) پذیرفته بودند و نمی توانستند با خود خداخوانی به حدّ پدری یا برادری او ارتقاء یابند، یا به خود نسبت ظلّ الله بدهند. در تک سالاری (مونارشی) اروپای مسیحی، شاهان و اعیان و ارکان اگر تابع قوانین و آئین های پارلمانی (نمایندگان طبقات سه گانه پیش از انقلاب کبیر فرانسه) (7) هم نمی شدند، حداقل در برابر اخلاق عمومی، داوری دینوران، سروران و پایوران و نهاد دینی سر فرود می آوردند. آنان اکثراً حدّ خود را در جهان فانی می شناختند و کمتر به هوس دست اندازی به حیطه دینوران و زمامداری دنیای باقی می افتادند، در نتیجه: مرز دین و دولت مشخص بود و از تداخل پرهیز می نمودند، حتی اگر کاردینالی، مثل ریشلیو، به صدراعظمی برگزیده می شد. کلیسای کاتولیک نیز به نوبه خود این جدایی و تفکیک را پیوسته، با عدم تسلیم در برابر قدرت دهری تقویت می کرد.

امروزه، کشورهای آسیایی بیش از پیش دین بسته و ممالک اروپای غربی (و تا حدّی اروپای شرقی) کماکان در راستای دین رستگی (سکولار) قرار دارند. اگر برای تطبیقی کشورها، معیارهایی نظیر تولید ملی ناخالص ، تولید برنامه های سرگرمی، بودجه های آموزش و بهداشت، میزان مصرف سرانه صابون را به کنار نهیم و برای ورزش ذهن هم بوده باشد آزادی را در قالب مواد اعلام شده ی حقوق انسانی سنجه قرار دهیم در می یابیم که از ساحل اقیانوس آرام تا کناره های دریای سیاه منحنی آزادی های مدنی و سیاسی، با نوسانات اندکی نزول می یابد و به تدریج از سواحل دانوب و مدیترانه تا دو سوی اقیانوس آتلانتیک شمالی (بدون احتساب سلطه موقت فاشیسم در ایتالیا و نازیسم در آلمان) صعود پیدا می کند.

هرقدر منحنی به سوی شمال اروپا متمایل می گردد. در پی وفور و نقش دولت در نظارت و توزیع امکان بهره مندی از آزادی های فردی و جمعی، جامعوی، اقتصادی و سیاسی افزایش یافته، به سوسیوکراسی (جامعه سالاری) مطلوب اوگوست کنت نزدیک می شود.

از آغاز قرن بیستم، در میان انواع صادرات مادّی و معنوی شیوه ی مدرن حکومتی، پندار و نهادهای دموکراسی غربیواره نیز در کشورهای آسیایی و آفریقایی به دست داعیان حریّت، از جمله وابستگان به فرقه فراماسونی، راه یافت و پی و پا گرفت. تاکنون تقلید صرف از الگوی غربی در زمینه های متعدد سیاسی- جامعوی و اخلاقی از حد اقشار محدود شهری فراتر نرفته است. در مورد پیروی از دموکراسی سیاسی (بدون احتساب دموکراسی جامعوی- فرهنگی و دینی ...) نیز بیلان آسیا و آفریقا، به علت درنگ تاریخی، فقر مادی، بیش زایی و کثرت و پراکنده گی جمعیت و فقدان پیش شرط های تجدّد و کمبود نرم افزارهای فرهنگی، درخشان نبوده است؛ به ویژه این که، برخی از این کشورها مدتی مسحور ظاهر آراسته سوسیو- استالینیسم شدند و دیکتاتوری استالینور را با خوی خلق ایلی- عشیره ای خود سازگارتر یافتند. انواع تئوری های مبارزه طبقاتی قالب استالینیسم و انقلابات خودانگیخته و دگرانگیخته، که برچسب مارکسیستی را به خود پذیرفتند، به مدت بیش از هفتاد سال، انرژی روشنفکران و کوشندگان اندک شمار جهان سوم را پاسه بی راهه کشاند و از راه دموکراسی سیاسی به شیوه جباریّت شرقی، در جامه ی لنینی- استالینی، منحرف ساخت.

به رغم انتقال جسد استالین از کنار لنین به گورستان معمولی و فروپاشی اخیر سوسیو- استالینیسم در اروپای شرقی و شوروی هنوز اندیشه، نگرش و شیوه کار مکتب هیتلرو- استالینی ، در قالب انواع حکومت هاى کم و بیش توتالیتر، به بقای خود ادامه می دهند و برای بارور شدن و تناور گشتن در میان مردم ناکام آسیای میانه و قاره آفریقا... در انتظار فرصت مناسب هستند. معلوم می شود که تنها با فروپاشی سوسیو- استالینیسم پندار مکتبی و فرقه ای استالینیسم از بین نمی رود؛ بلکه سال ها کار آگاهانه ی استالین زدایی بایسته است تا روحیه ی انسان مقهور، محقّر، هراسیده و پلاسیده از ترس دژخیمان مکتبی، یا مزدوران دولتوار بازسازی شود. درون پالایی، ترس زدایی، تأمین تغذیه و ایجاد فضای باز برای دانستن، اندیشیدن، اندیشه ها را بازگو کردن... پیش شرط های بارور کردن تخم دموکراسی سیاسی، در انطباق با ضروریات درنگ تاریخی آسیا و آفریقا، و بالاخره تحقق حقوق انسانی- مدنی، محسوب می شوند.

تفکیک قوا و تضمین اجرای حقوق مندرج در قانون اساسی

فرزانگان علوم جامعوی، همانند دانشوران علوم تجربی، نخست پدیده های جامعه را تحت مشاهده و مدّاقه قرار داده اند و سپس با تجزیه، تحلیل و ارزیابی روابط درونی عناصر و پیوند آن ها با عوامل بیرونی، نتایج مشخص، با صفات مشترک و قابل تعمیمی، از آن ها را بیرون کشیده اند. منتسکیو، پندارپرداز فرانسوی، در سیصد و هشتاد سال پیش، با توجه و تأمل در نحوه ی کارکرد رژیم های سیاسی، به ویژه رژیم انگلیسی در قرن هفدهم، نظریه ی تفکیک قوای ثلاثه (ارکان سه گانه سیاست) خود را در کتاب معروف خود روح القوانین یا خاستگاه قوانین منتشر کرد.

رهبران نخستین انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789، از دموکراسی آزادگان یونان و از قوانین و کارکرد جمهوری روم و نظریه های سیاسی متأخر و معاصر اطلاعات دقیقی داشتند. به همین سبب، از منابع نظری موجود نظیر آثار لاک، منتسکیو... و روسو... در زمینه های متعدد بهره برداری کرده، الگوی عملی ساختند. یکی از نظریه ها مربوط است به تفکیک قوای سیاسی به سه بخش عمده و متمایز: مقننه (قانون گذاری)، قضائیه (دادگزاری و نظارت بر اجرای قوانین) و اجرائیه (قانون گزاری، کارگزاری، پاسداری از مرز و بوم و امنیت عمومی و تأمین مالی ...). منتسکیو معتقد بود که این سه قوّه باید هم تراز و هم ارز بوده، از هم جدا و مستقل باشند و در حیطه و حریم یکدیگر تداخل و تجاوز نکنند. تمام نظام کلان (جامعتی، Societal) سیاسی کشور بر روی این سه رکن، همانند ستون سه گانه، استوار است. تضعیف یا ادغام یکی از این ارکان در رکن دیگر استواری و ترازمندی نظام را متزلزل ساخته، در معرض خطر، به ویژه خطر جباریّت و خودکامه گی، قرار می دهد. این نکته ی اساسی هرچند که ظاهراً در قانون اساسی عصر مشروطیت پذیرفته شد، ولی به سبب تفویض اختیارات شاه از طریق فرمان و اطاعت از امر بندگان همایونی کوشندگان راه تجدّد سیاسی نتوانستند به صراحت شاه را از قانون گذاری معاف دارند، در نتیجه در راستای روند پیش از مشروطه، بنا به اصل سلطه سلطانی به توازی مجلس شورا (عمداً از به کار بردن عنوان قانون گذاری اجتناب می کردند و روی نقش مشورتی تأکید می ورزیدند!)، شاه نیز با حفظ سمت رئیس قوه مجریه کماکان قدرت قانون گذاری خود را نگهداری کرد؛ در صورتی که این امر با اصل تفکیک قوا منافات داشت. اصولاً رئیس قهوه مجریه حق ندارد که قوای دیگر را تحت سیطره ی خود درآورد و قوّه مقننه یا قوه قضائیه، یا هر دو را با هم، زیر چنبره خود بکشد. انباشت این سه قوه در یک شخص، در هر مرتبه و نقاشی بوده باشد، از ویژگی های نظام های استبداد شرقی است و در مواردی مدل کم و بیش مشابه آن نیز در اروپای سلطنتی به چشم خورده است.

قانون گذاران انقلاب کبیر فرانسه، که بیشتر از روسو متأثر بودند تا از لاک، ضمن پذیرفتن اصل تفکیک قوای سه گانه حاکمیت جمعی را به نام ملت در تارک هرم قدرت نهادند و حقوق و آزادی های فردی را تابعی از حقوق جمعی پنداشتند. در پیرو آن، روبسپیر و یارانش توانستند، بنا به دفاع از منافع عام در شرایط خاص، به نام ملت یا در حقیقت به نام گروه های لجام گسیخته کمون پاریس ، دیکتاتوری شخصی پدید آورند و تیغ انقلاب را بر فراز سر همه ی مردم آویزان نگه دارند، روزانه صدها نفر را با گیوتین گردن زنند و با وحشت انقلابی بر سراسر فرانسه حکومت رانند و نام این شیوه را حکومت از طریق فضیلت (vertu) گذارند!

در تفکیک نهادهای سه گانه بحث بر سر روابط متقابل ارکان ثلاثه دولت با هم، چگونگی عملکرد آن ها، تقسیم کار قوه مجریه در بین وزارتخانه ها و نحوه ی کسب و احراز حقانیت از ملّت بود و در نتیجه: رابطه ی یک سویه ی دولت نسبت به دولتوندان و مالیات دهندگان و اطاعت کنندگان... در قانون اساسی منعکس شد؛ ولی کمتر به حقوق و آزادی های مدنی گروه های متعدد قومی، جامعوی، اقتصادی، دینی و عقیدتی در قالب جمعی از سویی و رابطه فرد با دولت و حفظ حقوق طبیعی و جامعوی سیاسی او، از سوی دیگر، پرداخته شد. در پی دوام این روال و خو گر شدن افراد، در اغلب موارد رابطه ی دولت با مردم به طور عام و فرد فرد افراد به طور خاص، یک سویه، از بالا به پایین به شیوه تغلبیّه است تا بدان جا که افراد و اقشار مردم کمتر خود را در تشکل، تکوین و تداوم نهاد دولت شریک و سهیم می دانند و تنها وظیفه کشوروندی و دولتوندی را، در بهترین شرایط، در بعد سیاسی، شرکت در انتخابات و رأی دادن می پندارند؛ و به ندرت از دولت و نهاد قضایی می خواهند که نهاد مجریه را وادار به رعایت حقوق مندرج در قانون اساسی بکند. قوّه قضائیه که بر فراز قوّه مجریّه و ناظر بر عملکرد آن در قالب قانونی محسوب می شود، همآهنگ با رکن مهم و اجتناب ناپذیر دموکراسی، یعنی رسانه های جمعی و تشکّلات سیاسی- جامعوی برون از سیطره ی دولت، باید دولتورزان خاطی را در جای خود نشانند و حدّ و حدود اختیارات آن ها را تعیین کرده، از تجاوزات آشکار و پنهان آنان به حقوق مدنی افراد و اقشار مردم جلوگیری کنند. تضمین اجرای حقوق مندرج در قانون اساسی در گرو آگاهی فرد فرد مردم از حق و تکلیف خود، به عنوان یک

کشوروند و دفاع شخصی و احساس امنیت... و اعتقاد به اثربخشی آن می باشد.

اگر افراد به طور فردی و جمعی از حقوق قانونی خود آگاه نباشند، به آسانی به تجاوزات خواسته و ناخواسته ی دولتورزان (قوه مجریه) تن دهند و گمان برند که متجاوزین در قالب قانون عمل می کنند و وظیفه آنان اطاعت از تجاوز و تجاوز کار است، قوه ی قضائیه رأساً به دفاع از حقوق افراد بر نمی خیزد، مگر شکایتی به عمل آید و اسناد کافی علیه دولت و دولتورزان تجاوزگر ارائه شود. در برخی از کشورها، این فراشد چنان دشوار و فشار گروه های حاکم چنان زیاد است که یا افراد جرأت نمی کنند علیه دولت شکایت برند و یا اینکه جریان رسیده گی چنان دراز و پیچاپیچ است که شاکی از کرده ی خود پشیمان می شود. در آرژانتین، شیلی، یونان و ترکیه به هنگام حکومت ژنرال ها و سرهنگ ها، صدها نفر در زیر شکنجه جان دادند و یا ناپدید شدند. شکایت بستگان آنان کمتر به نتیجه رسید. رهبران دولتی در زیر فشار گروه های ذینفع ناچار شدند عفو عمومی دهند و ژنرال ها و سرهنگانی را که در جنایت دست داشتند از کیفر معاف دارند!

امروزه، همه از برکت سازمان های بین المللی و ابر ملی حقوق انسان در بسیاری موارد به یاری کسانی می شتابند که حقوق آنان توسط دولت های خودی یا بیگانه پایمال شده است. این نوع جدیدی از همبستگی انسانی است که در نبود همبستگی درون کشوری، تحت تأثیر ارعاب، از برون مرزها ندای حق جویانه بر می خیزد و دولتورزان گستاخ را، به ظاهر هم بوده باشد، به رعایت حقوق مدنی و آزادی های فردی در ابعاد جامعوی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی هوشدار می دهد.

پی نوشت ها:

1- به واسطه ابهام در مفاهیم، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی ، ناچار شد که سمیناری برای بررسی تحول مفاهیم در مهرماه سال 1369 در تهران برگزار کند.

2- در بسیاری از کشورهای جهان دوم و سوم زبان محاوره و شفاهی ایلی و قومی با زبان مکتوب ملی، دولتی، آموزشی و علمی فرق دارد و بومیان خوگر به زبان قومی با تأخیر و دشواری به زبان ملی- آموزشی مسلط می شوند و از ظرافت های آن باخبر می گردند. در مورد معادل زبان های بیگانه واژگان محدو دتر و مفاهیم مبهم تر می شوند.

3- ما عمداً از به کار بردن اصطلاح سلطنت خودداری میکنیم، زیرا که از نظر واژه شناسی سلطنت از سلطه گرفته شده است. امروزه در رژیم های سلطنتی اسکاندیناوی و انگلستان سلطنت از سلطه ی سیاسی ساقط شده و بیشتر جنبه ی نمایشی و نماد وحدت ملی- کشوری به خود گرفته است.

4- Les Tiers Etats

5- میرزا ملکم خان ناظم الدوله احتمالاً حضوراً شاگرد و پیرو مکتب کنت بوده است و به عنوان داعی دولتمردان بی خبر و کم اطلاع ایران ناصری را بپذیرفتن اندیشه ی پوزیتیویسم یا دانشوند = پیرو دانش دعوت می کرد. ر.ک. به میرزا ملکم خان، حامد الگار.

6- چکیده ی این کتاب، که در مصاحبه ژان پیناتل با خبرنگار نوول او بسرواتور منعکس بود، توسط مؤلف کتاب حاضر ترجمه و در سال 1351 در تهران به چاپ رسیده است.

Société criminogène

7- Tiers Etats

منبع مقاله :

شیخاوندی، داور: (1393)، جامعه شناسی سیاسی شناخت دولت، تهران: نشر قطره، چاپ دوم

 


منبع: وب سایت rasekhoon.net

 

 

 

 

توجه : این مقاله توسط سیستم نرم افزاری واحد های وب سایت گردآوری شده است و تبیان زنجان ادعای مالکیت این محتوا را نداشته و صرفاً جهت ارتقای سواد عمومی منتشر گردیده است .تبیان زنجان یک وب سایت عمومی اطلاع رسانی میباشد. در صورتی که تولید کننده اصلی این محتوا میباشید و مایل نیستید در وب سایت تبیان زنجان این مطلب در دسترس عموم قرار گیرد لطفا از لینک ' ارسال گزارش ' زیر نسبت به ارسال درخواست خود اقدام فرمایید .
ارسال گزارش
آرشیو های مرتبط : سیاست , تفکیک قوا , آزادی ,
  

12345
 
0 نفر به اين مطلب راي داده اند
میزان متوسط :0.0 از 5

اين مطلب تا چه ميزان مورد قبول شما واقع شد ؟
 نام و نام خانوادگی : 
آدرس Email :             
کد درون تصویر را وارد نمایید                       
 
 12345 
ضعيفعــالی
ضمن تشکر از توجه شما به این مطلب , نظرات سازنده شما در هر مطلب را صمیمانه ارج نهاده و آنرا به عنوان مرجعی قابل اعتماد جهت پیشرفت و ترقی اطلاع رسانی در فضای گفتمانی مناسب , می دانیم و اميد داريم بتوانيم از حسن نظر شما در راستاي افزايش سطح ارائه محتوا و خدمت رساني بهره گيريم.
نظر شما پس از بررسی توسط بخش محتوا, قابل روئیت برای عموم خواهدبود .
(توجه: تایید نظرات به معنی قبول و یا تایید محتوای آن  از سوی تبیان زنجان نمی باشد )

 
 

184526
© 2004-2009 Tebyan. The content is copyrighted to Tebyan Cultural and Information center and may not be reproduced on other websites.