حقوق شهروندی در ايران و غرب

ايران باستان را پايه گذار حقوق شهروندي در جهان دانسته اند. منشور صادر شده از سوي کوروش، پادشاه هخامنشي، بسياري مباني و مبادي اوليه حقوق بشر و شهروندي را مورد تاکيد قرار داده است. منع برده داري و بهاسارت گرفتن آزادگان، رعايت حقوق کارگران و شرايط مناسب کار، منع نسلکشي (در حمله به بابل)، تساوي افراد در برابر قانون و ... در اسناد به دست آمده از تخت جمشيد قابل مشاهده است.

اما در تاريخ معاصر ايران چندان نمي توان جايي براي حقوق شهروندي پيدا کرد.

نظام شاهنشاهي و پادشاهي حاکم بر ايران چندان توجهي به آرا» و حقوق مردم نمي نموده است. يکي از اهداف انقلاب اسلامي ايران نيز توجه به همين نقض حقوق مردم در ايران اتفاق افتاده است.

در ادبيات فارسي نيز چندان نمي توان ريشه هاي حقوق انسان را جز در ادبياتي پراکنده و نامدون نظير "بني آدم اعضاي يکديگرند..." يافت. و چون ضمانت اجراهاي چنداني نداشته است، به صورت اندرزهاي اخلاقي و حکمت مانده است.

يکي از مشهورترين اسناد مربوط به حقوق شهروندي در دوران معاصر، فرماني است که در زمان ناصرالدين شاه و توسط اميرکبير اعلام شده است که در آن به رعايت حقوق مردم توسط حاکمان و نمايندگان آنها تاکيد شده است.

"در اين وقت از قرار شکاياتي که مقرون سمع همايوني افتاد، حکام ولايات مکرر بندگان خدا راخواه به جهت اقرار تقصيري که متهم مي شوند و خواه محض ابراز جايي که اموالشان پنهان بوده به شکنجه مي گذارده اند. چنين حرکتي منافي مروت و احکام شرع و خلاف راي اقدس شهرياري است. لهذا قدغن مي فرمائيم که به هيچ وجه متهمين را به شکنجه نگذارند. پس از انکه تقصير متهمين ثابت و محقق گرديد، به اندازهي تقصيرشان گرفتار همان سزاي شرعي و عرفي مي گردند. حکام ولايات مزبور به هيچ وجه کسي را به شکنجه آسيب نرسانند و مراقب باشند که اگر احدي مرتکب چنين عملي گردد مورد مواخذه و سياست خواهد شد. ميبايد حسبال مقرر معمول داشته تخلف و تجاوز از مدلول حکم قضا شمول ننمايند. (25 شهر ربيعالثاني 1266)"

در اين فرمان، شکنجه و هرگونه اقدام ترذيلي ديگر عليه متهمين ممنوع دانسته و حکام را از تعدي به حقوق رعايا بر حذر داشته است. اما اين قانون و امثال اين قانون در مسير اجرا چندان پايدار نماندند. چرا که معمولا وابستگي ها و روابط بر ضوابط و قواعد برتري مي يافتند.

عدم رعايت اين قوانين در سالهاي حکومت خاندان پهلوي در ايران بسط يافت و در تمام شئون حقوق مردم نفي و مورد انکار قرار گرفت. وجود شکنجه گاه هاي مخوف و دادگاه هاي بيدادگر از بارزترين مصاديق نقض حقوق شهروندي در اين دوران است. خاطرات مبارزان پيش از انقلاب گواه اين مدعاست.

با پيروزي انقلاب اسلامي، تاکيد بر اجراي قوانين شرع، منع شکنجه، تشکيل دادگاه هاي عدل و روند منصفانهي دادرسي ها از اقدامات اوليه در اصلاح و تاسيس نهادهاي قضايي و جزايي در ايران بوده است.

مباني حقوق بشر و شهروندي

الف: مباني حقوق شهروندي در غرب

آزادي هاي مشروع و اساسي در غرب، بر اساس مکتب ليبراليسم تعريف شده است. از اين منظر، مفهوم فلسفي آزادي با اصل حاکميت اراده توجيه مي شود. بر اين مبنا، اروپائيان پس از گذراندن دوران فشارهاي ناشي از حاکميت کليساهاي فاسد و حکومت هاي ظالم، با تاکيد بر حقوق طبيعي، بنيان حقوقي را نهادند که از گزند حکومتها در امان بماند. بر اين اساس انسانها بر اساس لياقتها و فضائلي که دارند، از اين حقوق متمتع مي شوند. اما عليرغم اين مبناي طبيعي و غيرقابل سلب، اين حقوق در قانون تعريف مي شوند و از اين طريق قابل اجرا و داراي ضمانت خواهند بود.

ديدگاه ديگري که درباره حقوق وجود دارد، فرض وجود قرارداد است. در اين مبنا، تشکيل حکومت نياز به توافق اعضاي بالغ جامعه دارد; اگرچه اين قرارداد به صورت پيش فرض تصور شود و در عالم واقع رخ ندهد. حدود اختيار دولت و مردم بر اساس اين توافق تنظيم مي شود. از آن رو که مردم حقوق مطلق ندارند، نمي توانند حکومت مطلق نيز ايجاد کند. (معطي شي» بايد واجد شي» باشد.) بنابراين اگر دولتي از اين توافق تخطي کند و حقوق مردم را نقص کند، مشروعيت خود را از دست مي دهد. ضمن اينکه اين انديشه در حقوق بين الملل نيز جريان دارد. مطابق آن، الزام آور بوده حقوق بشر و اسناد مربوط به آن، با پذيرش دولت ها تحقق پيدا مي کند و وجود حقوق فراي حقوق ملي و اراده دولتها در اين انديشه منتفي است.

اما اشکال اساسي در اين نظر آن است که از ايجاد حقوق بنيادين و فارغ از زمان و مکان درمي ماند و نمي تواند چنين نظام حقوقي را سامان دهد. ضمن اينکه افراد نمي توانند از برخي از حقوق خود (همچون حق حيات) صرف نظر کنند و ديگران نيز حق سلب اين حقوق را ندارند و به اين امر در اين ديدگاه توجه نشده است.

محمد صالح مفتاح

باشگاه انديشه/گرد آوری: گروه جامعه سایت تبیان زنجان
http://www.tebyan-zn.ir/society.html