مسابقه دین و اندیشه خانه قرآن باشگاه کاربران جامعه ورزشی خانواده خوشبخت دنیای کودکان آشپزی و تغذیه موبایل دانش و تکنولوژی مجله سلامت سیاست گردشگری
دنیای عکس و عکاسی اقتصاد زنان ادبیات هــنر سینما و تلویزیون بزرگان و مشاهیر مهدویت سرگرمی دانلود نرم افزار مرکز کتاب پایگاه ها جستجو روابط عمومی مقالات
   
صفحه اصلی وب سایت فید مطالب وب سایت عضویت رایگان در وب سایت جستجو در وب سایت سوالات رایج نقشه وب سایت درباره ما تماس با ما  
حتما ببنید
ریا و باطل شدن اعمال
تاثیر مثبت انديشی در موفقیت و زندگی
نكات كليدي موفقيت در بازاريابي
كسب و كار الكترونيك
می‌خواهم کارآفرین شوم
افزایش اعتماد به نفس با چهار هفته تمرین
هیات مذهبی بعنوان نهاد اجتماعی
استرس چيست؟
دقت کردید ؟؟
/News-Article/News_agency/public_relation_tebyan/2012/1/11/48585.html
/photo-gallery/archive/17/135/276/0/30/default.html
/archive/Religion_Thoughts/the_infallibles_family/god_messengers/Muhammad_prophet/0/10/default.html
/ItMatchOnline.html
/Voting/public_opinion/default.html
/Directory/Free-Web-Submission.html
/News-Article/Help/help_for_using_tebyan/2010/12/27/16865.html
http://news.tebyan-zn.ir/
جدیدترین مطالب این بخش

اعتبار امر مختوم كيفری
اعتبار امر مختوم کیفری عبارت است از صحت و اعتبار نتیجه­ی دعوا و رسیدگی کیفری، که در خصوص آن حکم و ی...

استرداد مجرمين و مبنای آن
مادۀ 1 لايحۀ قانوني استرداد مجرمين مصوب 14 ارديبهشت ماه 1339: «در -موارديكه بين دولت ايران و دولت خ...

ارسال مطالب به دوستان
send to freinds ارسال مطلب برای استفاده سایر دوستان

عنوان مطلب : اعتبار امر مختوم كيفری
 
 برای ارسال این مطلب به دوستتان لطفا منو های زبر را بدقت تکمیل و دکمه ارسال را کلیک نمایید

 
 
 
 
  
دریافت رایگان (کلیک کنید)
ارسال دعوتنامه (کلیک کنید)
بازدید ها :   1855   بازدید   
تاریخ درج مطلب  2/2/1393
تغییر اندازه متن:  افزایش اندازه فونت متن    کاهش اندازه فونت متن
  چاپ این مطلب  

اعتبار امر مختوم كيفری

اعتبار امر مختوم كيفری واحد جامعه تبیان زنجان-

 

اعتبار امر مختوم کیفری عبارت است از صحت و اعتبار نتیجه­ی دعوا و رسیدگی کیفری، که در خصوص آن حکم و یا قرار قطعی صادر گردیده، به نحوی که دیگر نمی­توان متهم همان دعوا را به لحاظ ارتکاب همان جرم مورد تعقیب و محاکمه قرار داد، مگر در مورد قانون اعاده­ی دادرسی.[1]

بیان قاعده

براساس ماده­ی 6 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 یکی از موارد سقوط دعوای عمومی، اعتبار امر مختومه ذکر شده است. توضیح اینکه مقررات دادرسی باید اطمینان بخش باشد و هرگاه رسیدگی پایان گرفت و حکم صادر گردید باید آن حکم با قاطعیت به مورد اجرا درآید. قانون‌گذاران سعی کرده‌اند به وسایل مختلف امکان اشتباه قضایی را از بین بردارند

به همین جهت ملاحظه می­شود که در رسیدگی به پرونده­ها مراحلی در نظر گرفته شده و برای هر مرحله امکانات زیادی در اختیار اصحاب دعوا گذاشته‌اند تا بتوانند تمام دلایل خود را مطرح سازند.

در لابلای قوانین پیش بینی­هایی شده که بتوانند از راه­های فرعی هم امکان رسیدگی مجدد را فراهم سازند اما بالاخره باید در یک نقطه موضوع پایان پذیرد و امر مختوم شود و راهی برای رسیدگی مجدد نباشد. بنابراین در نقطه‌ای که همه­ی رسیدگی­ها تمام شده

اگر همان موضوع مختومه، با شکایت جدیدی در جریان تحقیق و تعقیب قرار گرفت باید با اتکاء به اعتبار امر مختومه رسیدگی را متوقف ساخت و سقوط دعوا را اعلام نمود نظم دادرسی اقتضا دارد که تصمیمات قانونی محاکم محترم شمرده شود. اگر فردی در معرض اتهام قرار گرفت،

دلایل علیه او جمع آوری شده مراحل تحقیق و رسیدگی و صدور حکم طی گردیده و در نهایت با حکم قطعی برائت حاصل نموده نمی­توان به لحاظ همان اتهام مجددا تعقیب او را شروع نمود.

حال اگر دانسته یا ندانسته چنین تعقیب مجددی صورت گرفت با استناد به همین امر مختومه باید قرار موقوفی تعقیب صادر و دعوای عمومی تکراری را ساقط نمود.[2]

برای سهولت و آشنایی بیشتر با موضوع مورد بحث بهتر است بین قرارهای دادسرا و آرای دادگاه­ها قائل به تفصیل شویم و حکم هر کدام از آنها را در مواجهه با امر مختومه کیفری بیان کنیم:

الف) قرارهای دادسرا:

1) قرار منع تعقیب؛ به دو لحاظ ممکن است صادر شود: جرم ندانستن عمل انتسابی و فقدان دلیل یا عدم کفایت دلیل.

قرار منع تعقیب هرگاه به لحاظ جرم ندانستن عمل انتسابی و یا ثبت ملک غیر و یا مرور زمان صادر شده باشد، برابر ماده­ی180قانون آیین دادرسی کیفری قابل اعتراض و شکایت فرجامی است.

این نوع قرارها بعد از صدور و انقضای مهلت اعتراض و فرجام و یا تأیید آن در مراحل مذکور اعتبار مطلق امر مختومه را دارا خواهند بود، دیگر نمی­توان متهم را به خاطر همان اتهام مورد تعقیب و محاکمه قرار داد هرچند دلایل جدید علیه او کشف شود.

ولی اگر قرار منع تعقیب به لحاظ فقد دلیل یا عدم کفایت دلیل صادر شود، نیز اعتبارامر مختومه را دارا خواهد بود،

لکن این اعتبار مطلق نیست و تا زمانی معتبر است که دلایل جدید کشف شود. چنانچه دلایل جدید کشف گردد، تعقیب مجدد متهم با رعایت شرایط مقرر در ماده­ی180 ق.آ.د.ک بلا اشکال خواهد بود.

2) قرار موقوفی تعقیب؛ بعد از صدور و انقضای مهلت­های اعتراض و فرجام خواهی و یا تأیید آن در مراحل مذکور اعتبار امر مختومه را دارند. این اعتبار مطلق است و تعقیب مجدد متهم به خاطر همان جرم موقعیت قانونی ندارد.

3) قرار مجرمیت؛ با وجودی که مقدمه­ی آراء محاکم جزایی است، ولی موقعیت اعتبار امر مختومه را دارا نیست.

ب) آراء دادگاه­ها:

1) آراء تبرئه و آراء محکومیت: در آنچه به آراء دادگاه­های کیفری مربوط می‌شود باید بین آراء محکومیت و تبرئه قائل به تفصیل شد. هرچند کلیه­ی آراء قطعی دادگاه­ها، امر مختومه را دارا هستند مع الوصف از حیث پذیرش اعاده­ی دادرسی و جهات دیگر بین این دو رأی، تفاوت است.

یک: آراء تبرئه: احکام برائت اعم از این که به لحاظ جرم ندانستن عمل ارتکابی و یا عدم انتساب آن به متهم و یا به هر علت دیگر صادر شده باشد،

مانع قطعی برای تعقیب مجدد متهم به خاطر همان عمل خواهد بود. هرگاه حکم تبرئه حتی به لحاظ فقدان دلیل و یا عدم کفایت دلایل صادر شده باشد

در صورت به دست آمدن دلایل جدید و یا تقویت و تکمیل دلایل قبلی، باز هم نمی­توان متهم را مورد تعقیب مجدد قرار داد (به عکس آنچه که در قرار منع تعقیب گفته شد.) در خصوص احکام تبرئه اعاده­ی دادرسی نیز قابل پذیرش نیست.

دو: آراء محکومیت: آراء محکومیت قطعی اعتبار مطلق امر مختومه را دارد و نمی­توان آنها را به ضرر متهم، از اثر‌انداخت.

ولی چناچه گفته شد قبول اعاده­ی دادرسی در مورد این آراء مجاز است.[3]

مبانی قاعده امر مختومه

در این باره نظریه های مختلفی بیان شده که اختصارا به بعضی از آنها اشاره می­شود:

1) نظریه­ی عقد و شبه عقد قضایی: در این نظریه اعتبار حکم ناشی از قرارداد خصوصی و توافق اصحاب دعوا دانسته شده است.

می­گویند وقتی دو طرف دعوا برای حل اختلاف خود به محاکم مراجعه می­کنند به طور ضمنی توافق کرده‌اند که یک حقیقت قضایی را در روابط مبهم خود، به وجود آورند و آثار آن را گردن نهند.

2) نظریه­ی حقیقت اعتباری و صوری: به موجب این نظر در صورتی که رأی دادگاه خلاف واقع هم باشد، حقیقت فرض می­شود

و به این ترتیب حکم نادرست نیز، می­تواند با استفاده از این فرض از اعتبار احکام صحیح بهره مند گردد و قاعده­ی منع رسیدگی به دعاوی امر مختومه غیرقابل نقض باشد.

3) اراده­ی حاکمیت دولت: یعنی رأی دادگاه، اراده­ی دولت است که از طرف نماینده­ی او بیان می­شود و اعتبار آن نیز از قدرت عالیه­ی دولت و قانون سرچشمه می­گیرد.

4) جلوگیری از تجدید دعاوی. در این که برای هر دعوا سرانجام باید پایانی باشد و ماده­ی نزاع هرچه زودتر قلع شود،

هیچ کس تردید ندارد و از طرفی چون کشف واقع در غالب موارد دشوار و غیرعملی است، همه قبول دارند که هدف اصلی دادرسی فصل خصومت و یافتن راه حل قانونی در مسائل مورد اختلاف است و این با امکان تکرار و تجدید دعاوی هیچ گاه تأمین نخواهد شد.

5) احتراز از صدور احکام متعارض. بزرگترین عیب صدور احکام متعارض از بین رفتن حیثیت دستگاه قضایی است.

اگر پس از صدور حکم مرجع دیگری بتواند مفاد دستور دادگاهی را لغو کند، یا تصمیم برخلاف آن بگیرد، دیگر اعتباری برای مرجع ثابت کننده باقی نمی­ماند.[4]

مبنای قاعده در اسلام

اعتبار (امر قضاوت شده) به لحاظ اعتباری است که در حقوق اسلام برای حکم دادگاه قائل می­شوند.

در اسلام، برای حکم قاضی منصوب از طرف خدا، رسول خدا (ص)، امام معصوم (ع) و مأذون خاص از سوی امام معصوم (ع) یا حکم قاضی مأذون به اذن عام، که فقیه واجد شرائط افتاء باشد، اعتباری فوق‏العاده قرار داده شده است، به نحوی که سرپیچی از آن را گناه کبیره می‏دانند

و در حقوق اسلام نظر دادرس وقتی محترم است که با قانون منطبق باشد و کسی که برخلاف شرع حکم کند، کافر و فاسق و ظالم است و در نتیجه حکم او نافذ نیست.[5]

شرایط امر مختوم

در برخی موارد تشخیص این که آیا با امر مختوم کیفری مواجهیم یا خیر آسان نیست، تدقیق در مسائل مربوط به وحدت سه گانه­ی اصحاب دعوا موضوع و سبب ما را در دست یابی به راه حل صحیح یاری می­دهد.

1) وحدت اصحاب دعوا: منظور این است که دعوا باید سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا، قائم مقام آنها هستند مطرح شده باشد. با این همه، عامل طرح دعوا تأثیری بر حصول امر مختوم ندارد

و بنابراین چنانچه دعوای نخستین را دادسرا علیه متهم اقامه کرده بود، برای دومین بار شاکی به طرح شکایت علیه وی اقدام کند، استناد به امر مختوم کیفری مجاز است.

به عبارت دیگر آنچه اهمیت دارد، طرح و به جریان افتادن دعوای عمومی است و عامل طرح که می­تواند شاکی یا مقام تعقیب

(اعم از دادسرا، یا رئیس حوزه­ی قضائیه) باشد، تأثیری بر حصول وحدت مورد نظر ندارد. و برعکس در مورد متهم، وحدت آنگاه وجود دارد، که همان شخص به عنوان متهم، شریک یا معاون مجددا مورد پیگیری واقع شود.

2) وحدت موضوع (واقعه­ی مجرمانه): شخص واحد را نمی­توان دوبار به اتهام ارتکاب یک واقعه­ی مجرمانه تحت تعقیب کیفری قرار داد. منظور از وحدت موضوع این است که عمل موضوع تعقیب کیفری در رسیدگی جدید همان عملی باشد که در رسیدگی سابق مطرح بوده است.

در مقایسه­ی بین دو عمل نیز مادیّت آن اعمال مورد توجه قرار می­گیرد، نه وصف جزایی داده شده به آنها؛ به دیگر سخن نه تنها تعقیب مجدّد همان جرم بلکه تعقیب مجدّد همان عمل منع شده است و آنچه مهم است این است که قطع نظر از عنوان اتهامی انتخاب شده مرجع قضایی موظف بوده است عمل انتسابی به متهم را تحت همه­ی عناوین مجرمانه موجود مورد بررسی قرار دهد. وصف مجرمانه را که قوانین معتبر در آن زمان برای آن شناخته‌اند برگزیند.

بنابراین متهمی که مثلا یک بار به عنوان کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته و تبرئه شده برای دومین بار همان عمل مجرمانه تحت عنوان جدید مثل خیانت در امانت قابل تعقیب نخواهد بود.[6]

3) وحدت سبب: منظور از سبب دعوا مبنا یا هدفی است که براساس آن اقدام به رسیدگی می­شود. زمانی می­توان گفت که اعتبار امر مختوم در رسیدگی قبلی مانع از رسیدگی مجدد به موضوع است که سبب دعوا در رسیدگی سابق و رسیدگی جدید یکی باشد؛

یعنی سبب در هردو اعمال مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد. بنابراین از آنجاکه ممکن است عمل مرتکب موجب خسارت مالی بزه دیده هم شده و به همین جهت دعوای حقوقی نسبت به آن منجر به صدور حکم قطعی علیه مرتکب گردیده باشد، این رسیدگی مانع رسیدگی مرجع کیفری به این عمل مرتکب که ممکن است بایکی از عنواین جزایی منطبق باشد نخواهد بود.[7]

بنابراین مقصود از وحدت سبب این است که طرح دعوای کیفری علیه کسی که قبلا محکومیت "کیفری" یافته و یا حکم برائت او صادر گردیده به همان سبب ممنوع است.[8]

منبع:پژوهه


گرد آوری: گروه جامعه سایت تبیان زنجان

http://www.tebyan-zn.ir/society.html

پی نوشت:

[1]. ایمانی، عباس؛ فرهنگ اصطلاحات کیفری، تهران، انتشارات آریان، چاپ اول، 1382، ص62.

[2]. مدنی، سید جلال الدین؛ آیین دادرسی کیفری1و2، تهران، انتشارات پایدار، 1380ش، ص116.

[3]. آخوندی، محمود؛ آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد، 1369ش، ج3، ص19.

[4]. کاتوزیان، ناصر؛ اعتبار قضیه­ی محکوم بها در امور مدنی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1344ش، ص17.

[5]. کاتوزیان، ناصر؛ اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، تهران، انتشارات نشر دادگستر، 1376، چ پنجم، ص322.

[6]. خالقی، علی؛ آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات موسسه مطالعات پژوهش های حقوقی شهر دانش، چ اول، 1387، ص115.

[7]. همان، ص116

[8]. آشوری،محمد؛ آئین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات سمت، 1383، چاپ هشتم، ج 1، ص231

توجه : این مقاله توسط سیستم نرم افزاری واحد های وب سایت گردآوری شده است و تبیان زنجان ادعای مالکیت این محتوا را نداشته و صرفاً جهت ارتقای سواد عمومی منتشر گردیده است .تبیان زنجان یک وب سایت عمومی اطلاع رسانی میباشد. در صورتی که تولید کننده اصلی این محتوا میباشید و مایل نیستید در وب سایت تبیان زنجان این مطلب در دسترس عموم قرار گیرد لطفا از لینک ' ارسال گزارش ' زیر نسبت به ارسال درخواست خود اقدام فرمایید .
ارسال گزارش
  

12345
 
0 نفر به اين مطلب راي داده اند
میزان متوسط :0.0 از 5

اين مطلب تا چه ميزان مورد قبول شما واقع شد ؟
 نام و نام خانوادگی : 
آدرس Email :             
کد درون تصویر را وارد نمایید                       
 
 12345 
ضعيفعــالی
ضمن تشکر از توجه شما به این مطلب , نظرات سازنده شما در هر مطلب را صمیمانه ارج نهاده و آنرا به عنوان مرجعی قابل اعتماد جهت پیشرفت و ترقی اطلاع رسانی در فضای گفتمانی مناسب , می دانیم و اميد داريم بتوانيم از حسن نظر شما در راستاي افزايش سطح ارائه محتوا و خدمت رساني بهره گيريم.
نظر شما پس از بررسی توسط بخش محتوا, قابل روئیت برای عموم خواهدبود .
(توجه: تایید نظرات به معنی قبول و یا تایید محتوای آن  از سوی تبیان زنجان نمی باشد )

 
 

174081
© 2004-2009 Tebyan. The content is copyrighted to Tebyan Cultural and Information center and may not be reproduced on other websites.