مسابقه دین و اندیشه خانه قرآن باشگاه کاربران جامعه ورزشی خانواده خوشبخت دنیای کودکان آشپزی و تغذیه موبایل دانش و تکنولوژی مجله سلامت سیاست گردشگری
دنیای عکس و عکاسی اقتصاد زنان ادبیات هــنر سینما و تلویزیون بزرگان و مشاهیر مهدویت سرگرمی دانلود نرم افزار مرکز کتاب پایگاه ها جستجو روابط عمومی مقالات
   
صفحه اصلی وب سایت فید مطالب وب سایت عضویت رایگان در وب سایت جستجو در وب سایت سوالات رایج نقشه وب سایت درباره ما تماس با ما  
حتما ببنید
مقام زن درایران باستان
چیدمان میزنهار خوری در منزل
حجاب و پایداری اجتماعی
دیه و قصاص در مباحث حقوق زن
جایگاه زن در دین مسيحيت
دیه و قصاص در مباحث حقوق زن
عکس های دختر بچه ناز
دیدگاه اسلام به زن
دقت کردید ؟؟
/Directory/Free-Web-Submission.html
/ItMatchOnline.html
http://news.tebyan-zn.ir/
/News-Article/News_agency/public_relation_tebyan/2012/1/11/48585.html
/News-Article/Help/help_for_using_tebyan/2010/12/27/16865.html
/Voting/public_opinion/default.html
/archive/photography/0/10/default.html
/archive/Religion_Thoughts/the_infallibles_family/god_messengers/Muhammad_prophet/0/10/default.html
جدیدترین مطالب این بخش

نگاهی به شخصیت و حقوق زن در اسلام و سایر ملل(1)
در این نوشتار، نویسنده شمه‌ای از بینش مردمان پیشین، درباره زن را بیان می‌دارد. همچنین نگرش متجددان ...

جزئیات قانون کار زنان در مشاغل مختلف
قوانین و شرایط فعالیت زنان در مشاغل مختلف به همراه جزئیات و روش های بازنشستگی در قانون اساسی و قانو...

ارسال مطالب به دوستان
send to freinds ارسال مطلب برای استفاده سایر دوستان

عنوان مطلب : زن در قانون اساسی و قوانین موضوعه (1)
 
 برای ارسال این مطلب به دوستتان لطفا منو های زبر را بدقت تکمیل و دکمه ارسال را کلیک نمایید

 
 
 
 
  
دریافت رایگان (کلیک کنید)
ارسال دعوتنامه (کلیک کنید)
بازدید ها :   93   بازدید   
تاریخ درج مطلب  23/12/1395
تغییر اندازه متن:  افزایش اندازه فونت متن    کاهش اندازه فونت متن
  چاپ این مطلب  

زن در قانون اساسی و قوانین موضوعه (1)

زن در قانون اساسی و قوانین موضوعه (1)

اشاره:

جایگاه و حقوق زنان در قانون بویژه قوانین عادی، از جمله مباحث مهمی است که همواره توجه محافل علمی و متولیان جامعه را به خود معطوف داشته است. طبیعت این مباحث نیز اقتضا می کند که دیدگاههای مختلفی مطرح شود و اینچنین است که پرونده این دست مباحث همواره گشوده است. آنچه با عنوان زن در قانون اساسی و قوانین موضوعه می خوانید نیز در همین فضا است و طبعا دیدگاه نویسنده محترم را بازگو می کند. در نگاه مجله برای دستیابی به آرای صائب، چاره ای جز طرح بحثهای نظری و دیدگاههای مختلف وجود ندارد. مقاله ای را که پیش روی دارید با همین انگیزه است و پرواضح است چنان که تأکید شد نمی تواند به عنوان نگاه نهایی تلقی گردد و پرونده بحث همچنان گشوده است.

یک. زن در قانون اساسی

در قانون اساسی جمهوری اسلامی، زن و خانواده در اصول متعددی مورد توجه قرار گرفته و بر برابری حقوقی و جایگاه بلند انسانی آنان تأکید شده است. این موارد عبارت است از:

1ـ در مقدمه چنین آمده است:

زن در قانون اساسی

در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوقی انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند، استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.

خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت (شیی ء بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسؤولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.

2. در بند چهارده از اصل سوم که اهداف جمهوری اسلامی را بیان می دارد، چنین آمده است:

تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.

3. اصل دهم چنین است:

از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق اسلامی باشد.

4. اصل بیستم:

همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

5. اصل بیست و یکم:

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

1ـ ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

2ـ حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست.

3ـ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.

4ـ ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.

5ـ اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.

6. اصل یکصد و پانزدهم:

رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد.

به نظر می رسد مواد یاد شده از قانون اساسی بر پایه بینشی درست از زن و رعایت حقوق وی تنظیم گردیده و ضعف و کاستی در آن به چشم نمی خورد.

بلی در اصل یکصد و پانزدهم که واژه رجال برای رییس جمهور به کار رفته، موهم نوعی نابرابری در پذیرش مدیریت اجرایی است.

این نکته قابل توجه است که این قید نسبت به رهبری، نمایندگان مجلس خبرگان، فقها و حقوقدانان شورای نگهبان، ریاست قوه قضائیه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا و معاونان رییس جمهور و ... به کار نرفته است.

آیا می توان گفت در همه این موارد به جهت مسلّم بودن این شرط نادیده انگاشته شده یا اینکه در اصل یکصد و پانزده رجال معنای لغوی خود را نداشته بلکه معنای عرفی دارد و به معنای شخصیت است.(1)

به هر حال با توجه به اختلافی که در تفسیر این واژه وجود ندارد نمی توان نابرابری را نسبت به زن و مرد در قانون اساسی مشاهده کرد.

نکته ای که باید بدان توجه نمود آن است که قانون اساسی تنظیم حقوق زن و مرد را بر مبنای حقوق اسلامی و موازین اسلامی تأیید کرده است و حقوق و موازین اسلامی غیر از یک اجتهاد و یا یک فتوا است چرا که موازین اسلامی که معیار قانون گذاری است، آن اصول و قواعد مسلم و تردیدناپذیر است و نمی توان اختلاف نظرهای فقهی را به نام موازین اسلامی ارائه کرد.

دو. زن در قوانین موضوعه

قوانین موضوعه در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر پایه فقه امامیه اصلاح یا تدوین شده است. در این مدت تعدیلهایی در حمایت از زنان و خانواده به انجام رسیده که درخور تحسین است مانند:

1ـ قانون عائله مندی که بر اساس آن زنان مطلقه یا بیوه و یا زنانی که همسر از کار افتاده دارند حق عائله مندی دریافت می کنند. (قانون نظام هماهنگ پرداخت، مصوب 13/6/1370)

2ـ قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست. (مصوب 24/8/1371 و مرداد 1374)

3ـ امکان طلاق از جانب زن با شرط ضمن عقد (قانون مدنی، ماده 1119)

4ـ ممنوعیت ارجاع کارهای سخت و زیان آور به زنان. (قانون کار، ماده 75، مصوب 29/8/1369)

5ـ ممنوعیت کار شب برای زنان. (قانون کار، مصوب 29/8/1369)

6ـ ممنوعیت کار برای زنان باردار از 6 هفته قبل از زایمان تا 4 هفته بعد از آن. (قانون کار، مصوب 29/8/1369)

7ـ پیش بینی جمعا 90 روز مرخصی با حقوق برای دوران بارداری و زایمان زنان. (قانون کار، ماده 76، مصوب 29/8/1369)

8ـ پرداخت دستمزد مساوی برای زنان و مردان در صورت انجام کار مساوی در شرایط مساوی. (قانون کار، ماده 38، مصوب 29/8/1369)

و نمونه های فراوان دیگر.

با این همه هنوز مواردی از قوانین موضوعه؛ پرسش و سؤال مواجه است، چرا که بر حسب ظاهر و در نگاه اولیه متضمن نوعی نابرابری در توزیع حقوق است.

برخی از این موارد از این قرار است:

1ـ نابرابری در سهم ارث

در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به غیر از زوج یا زوجه شوهر تمام ترکه زن متوفای خود را می برد و لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه شوهر در حکم اشخاص بلاوارث و تابع ماده 866 خواهد بود. (قانون مدنی، ماده 949)

2ـ اقامتگاه

اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است. (قانون مدنی، ماده 1005)

این ماده با توجه به تعریفی که قانون گذار از اقامتگاه ارائه کرده قابل تأمل است:

اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. (قانون مدنی، ماده 1002)

3ـ ازدواج

نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید. (قانون مدنی، ماده 1042)

در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است. (قانون مدنی، ماده 1105)

هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود. (قانون مدنی، ماده 1108)

شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود و یا زن باشد منع کند. (قانون مدنی، ماده 1117)

4ـ تفاوت در عیوب فسخ نکاح

عیوب ذیل در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:

1ـ خصاء.

2ـ عنن (به شرحی که در قانون آمده است.)

3ـ مقطوع بودن (به شرحی که در قانون آمده است.)

عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ مرد خواهد بود:

1ـ قرن

2ـ جذام

3ـ برص

4ـ افضاء

5ـ زمین گیری

6ـ نابینایی از هر دو چشم. (قانون مدنی، ماده 1123)

5ـ طلاق

مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد. (قانون مدنی، ماده 1133)

6ـ حضانت

برای نگاهداری طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت پس از انقضاء این مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود. (قانون مدنی، ماده 1169)

هر یک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند. (قانون مدنی، ماده 1181)

7ـ سن بلوغ

سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است. (قانون مدنی، تبصره 1، ماده 11210)

8ـ سمت قیمومت

زن نمی تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند. (قانون مدنی، ماده 1233)

9ـ شهادت و گواهی

زنا چه موجب حد شلاّق باشد و چه موجب حد رجم با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می شود. (قانون مجازات اسلامی، ماده 74)

در صورتی که زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نیز ثابت می شود. (قانون مجازات اسلامی، ماده 75)

شهادت زنان به تنهایی یا به ضمیمه مرد انحراف خاص مرد را ثابت نمی کند. (قانون مجازات اسلامی، ماده 119)

قوادی با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود. (قانون مجازات اسلامی، ماده 137)

قذف با دو بار اقرار یا با شهادت دو مرد عادل اثبات می شود. (قانون مجازات اسلامی، ماده 153)

در صورتی که طریق اثبات شرب خمر شهادت باشد فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود. (قانون مجازات اسلامی، ماده 170)

سرقتی که موجب حد است با یکی از راههای زیر ثابت می شود:

1ـ شهادت دو مرد عادل. (قانون مجازات اسلامی، ماده 199)

10ـ قضاوت و داوری

ماده واحده. قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می شوند. (قانون مصوب 14/2/1361)

تبصره 5. رییس قوه قضائیه می تواند بانوانی را که هم واجد شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 14/2/1361 می باشند، با پایه قضایی جهت تصدی پستهای مشاورت دیوان عدالت اداری، دادگاههای مدنی خاص، قاضی تحقیق، و دفاتر مطالعات حقوقی و تدوین قوانین دادگستری و اداره سرپرستی صغار و مستشار اداره حقوقی و سایر اداراتی که دارای پست قضایی هستند، استخدام نماید.

11ـ قصاص

هر گاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل، نصف دیه مرد را به او بپردازد. (قانون مجازات اسلامی، ماده 209)

12ـ دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی خواه غیر عمدی، نصف دیه مرد مسلمان است. (قانون مجازات اسلامی، ماده 300)

دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد. در آن صورت، دیه زن نصف دیه مرد است. (قانون مجازات اسلامی، ماده 301)

به نظر می رسد این تفاوتها بر پاره ای پیش فرضهای معرفتی و اجتماعی استوار است که البته قابل نقد می باشد. می توان پاره ای از این پیش فرضها را چنین قلمداد کرد:

1ـ غلبه بینش مردسالارانه

2ـ غلبه دیدگاهی که زن را به عنوان مال تلقی می کند.

3ـ عدم توجه به کارکرد اجتماعی، اقتصادی زنان

4ـ اعتقاد به ناتوانی علمی و عقلی زنان

5ـ باور به غلبه احساسات و عواطف غیر عقلانی در زنان

و ...

مقام معظم رهبری در آغاز درس خارج فقه در سال 73 ـ 72 فرمودند:

اگر چه قانون مدنی فعلی با استناد به کتب فقهای عظام تدوین گردیده است، لکن علما در تبیین اولیه آن قانون نقشی نداشته اند و اکنون دوران استفسار، استفهام و استعلام از حوزه است و لازم است با توجه به تغییر شرایط اجتماعی پاسخگوی نیازهای فعلی جامعه بود.

بر همین اساس برخی مراکز پژوهشی مطالعاتی را در زمینه بازنگری آغاز کرده اند.(2) لیک، مهم آن است که در این بازنگری به اصول و قواعد مسلم دینی، عقلی و عقلایی توجه گردد تا قوانین از شکل کنونی خارج شده و پاسخگوی نیازمندیها باشد.

در اینجا به پاره ای اصول با ذکر نمونه هایی اشاره می کنیم، بدان امید که سودمند افتد.

یک. تصحیح تلقی انسان شناسانه نسبت به زن

جستجو در پاره ای دیدگاههای فقهی نشان از رگه های یک دیدگاه منفی نسبت به زن را به دست می دهد. به گونه ای که زن موجودی ناتوان و ضعیف و دور مانده از کمالات معنوی و علمی معرفی شده است. 


منبع: hawzah.net

 

 

توجه : این مقاله توسط سیستم نرم افزاری واحد های وب سایت گردآوری شده است و تبیان زنجان ادعای مالکیت این محتوا را نداشته و صرفاً جهت ارتقای سواد عمومی منتشر گردیده است .تبیان زنجان یک وب سایت عمومی اطلاع رسانی میباشد. در صورتی که تولید کننده اصلی این محتوا میباشید و مایل نیستید در وب سایت تبیان زنجان این مطلب در دسترس عموم قرار گیرد لطفا از لینک ' ارسال گزارش ' زیر نسبت به ارسال درخواست خود اقدام فرمایید .
ارسال گزارش
آرشیو های مرتبط : زنان , قانون اساسی ,
  

12345
 
0 نفر به اين مطلب راي داده اند
میزان متوسط :0.0 از 5

اين مطلب تا چه ميزان مورد قبول شما واقع شد ؟
 نام و نام خانوادگی : 
آدرس Email :             
کد درون تصویر را وارد نمایید                       
 
 12345 
ضعيفعــالی
ضمن تشکر از توجه شما به این مطلب , نظرات سازنده شما در هر مطلب را صمیمانه ارج نهاده و آنرا به عنوان مرجعی قابل اعتماد جهت پیشرفت و ترقی اطلاع رسانی در فضای گفتمانی مناسب , می دانیم و اميد داريم بتوانيم از حسن نظر شما در راستاي افزايش سطح ارائه محتوا و خدمت رساني بهره گيريم.
نظر شما پس از بررسی توسط بخش محتوا, قابل روئیت برای عموم خواهدبود .
(توجه: تایید نظرات به معنی قبول و یا تایید محتوای آن  از سوی تبیان زنجان نمی باشد )

 
 

183907
© 2004-2009 Tebyan. The content is copyrighted to Tebyan Cultural and Information center and may not be reproduced on other websites.